نشرت صحيفة "ليانخه زاوباو" السنغافورية مقالا يوم 9 سبتمبر الجاري جاء فيه أن الاقتصاد الصيني يستقر على مراحل، حيث تحول مؤشر أسعار المستهلكين في الصين في أغسطس من سلبي إلى إيجابي على أساس سنوي. كما أظهرت البيانات الصادرة عن المكتب الوطني للإحصاء الصيني في اليوم نفسه أن مؤشر أسعار المستهلكين الوطني ارتفع بنسبة 0.1٪ على أساس سنوي في أغسطس، عاكسًا الانخفاض على أساس سنوي في يوليو، مع ارتفاع مؤشر أسعار المستهلكين بنسبة 0.3٪ على أساس شهري. وأوضح المقال أن تعافي مؤشر أسعار المستهلكين في أغسطس جاء مدفوعًا بشكل رئيسي بأسعار الخدمات وذروة موسم السفر الصيفي، حيث توسعت الزيادات في أسعار تذاكر الطيران والسفر والإقامة. ومن منظور شهري، ارتفعت أسعار المواد الغذائية بنسبة 0.5٪ من انخفاض بنسبة 1٪ في يوليو. كما ارتفع مؤشر أسعار المنتجين الصناعيين بالصين في أغسطس بنسبة 0.2% على أساس شهري. وكانت صحيفة "وول ستريت جورنال" الأمريكية قد قالت في 9 سبتمبر الجاري إن عودة الصين إلى التضخم الشهر الماضي بعد انخفاض أسعار المستهلكين في وقت سابق من الصيف كانت علامة ترحيب للحكومة الصينية على أنها يمكن أن تتجنب انخفاضًا مدمرًا على التوالي. وأكد اقتصاديون أن صناع السياسات بحاجة إلى اتخاذ إجراءات أكثر قوة لتعزيز التعافي الاقتصادي القوي. ومؤخراً، أعلن صناع السياسات في الصين عن سلسلة تدابير لتحفيز سوق العقارات واستعادة ثقة المستهلك. ويرى معظم الاقتصاديين أن الصين من المرجح أن تتجنب الانكماش الحاد وطويل الأمد نظرا لأن الاقتصاد لا يزال ينمو، وأن إجراءات التحفيز المتخذة حتى الآن ستمنع تراجعا آخر في النشاط الاقتصادي. وجاء في مقال نشرته مجلة "نيكي آسيان ريفيو" اليابانية في 9 سبتمبر الجاري أن بيانات التجارة في أغسطس أظهرت أن التراجع في صادرات الصين ووارداتها قد تقلص، كما أظهرت سلسلة من المؤشرات الأخرى أن الاقتصاد ربما يستقر. وقال محللو بنك ANZ في تقرير "مع وجود علامات مبكرة على استقرار النمو الاقتصادي، نعتقد أن الضغوط تنحسر، وهو اتجاه انعكس في ارتفاع أسعار السلع الأساسية في أغسطس". وفي الأشهر الأخيرة، أعلنت الحكومة الصينية عن سلسلة إجراءات تستهدف تعزيز النمو، بما في ذلك خفض أسعار الفائدة على الرهن العقاري وتخفيف قواعد الإقراض لمساعدة مشتري المنازل. وذكرت "بلومبرغ" الأمريكية في 9 سبتمبر الجاري أن الضغط على الصين تراجع قليلاً في أغسطس مع ارتفاع أسعار المستهلكين وتباطؤ انخفاض أسعار المنتجين، مما يشير أيضًا إلى أن الأسوأ قد يكون قد انتهى بالنسبة لبعض أجزاء ثاني أكبر اقتصاد في العالم. وفي الأسابيع الأخيرة، كثفت الحكومة جهود التيسير وخفضت متطلبات الدفعة الأولى في المدن الكبرى في محاولة لضخ الحيوية في سوق العقارات الراكد. كما اتخذوا خطوات لتوسيع الإعفاءات الضريبية لرعاية الأطفال والأبوين والتعليم لتحفيز الاستهلاك. وأظهرت بيانات أخرى صدرت في أغسطس الماضي أن أجزاء من الاقتصاد قد تصل إلى أدنى مستوياتها.