القاهرة - مباشر: أصدر الرئيس عبد الفتاح السيسي قرارا جمهوريا رقم 170 لسنة 2023 بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي. نشر القرار في الجريدة الرسمية. وفي يونيو الماضي، وافق مجلس النواب المصري برئاسة حنفي جبالي، خلال الجلسة العامة اليوم الأربعاء على قرار رئيس الجمهورية رقم 170 لسنة 2023 بشأن الموافقة على اتفاقية الأمان النووي. وتعد اتفاقية الأمان النووي الاتفاقية الأساسية في المجال النووي، حيث إنها أول وثيقة دولية تتناول بشكل كامل أمان المنشآت النووية، فقد اعتمدت الاتفاقية في فيينا بالنمسا في 17 يونيو 1994، وتم فتح باب التوقيع عليها في سبتمبر 1994، ودخلت الاتفاقية حيز النفاذ في 24 أكتوبر 1996 بعد أن تم التصديق عليها من قبل 22 دولة. وتعد مصر من الدول التي وقعت على الاتفاقية، إلا أنها لم تصدق عليها، وتوصف اتفاقية الأمان النووي بأنها اتفاقية تحفيزية ويقصد بذلك أنها تقدم للدول تحفيزات لتحسين الأمان النووي للمنشآت النووية. وتهدف الاتفاقية إلى بلوغ مستوى عالٍ من الأمان النووي، من خلال تعزيز التدابير الوطنية والتعاون الدولي على نحو يشمل التعاون التقني فيما يختص بالأمان النووي، بحسب وكالة أنباء الشرق الأوسط. كما تهدف إلى إنشاء دفاعات فعالة في المنشآت النووية ضد الأخطار الإشعاعية المحتملة، والحفاظ على تلك الدفاعات لحماية الأفراد والمجتمع والبيئة من الآثار الضارة للإشعاعات المؤينة الناتجة عن مثل هذه المنشآت، والحيلولة دون وقوع حوادث ذات عواقب إشعاعية، وتخفيف حدة هذه العواقب في حالة وقوعها. للتداول والاستثمار في البورصة المصرية اضغط هنا تابعوا آخر أخبار البورصة والاقتصاد عبر قناتنا على تليجرام ترشيحات: "الاستثمار" تُضيف "الموافقة الواحدة" لـ"الرخصة الذهبية" لجذب المستثمرين هل يؤثر قرار المركزي المصري برفع الفائدة في القطاع الصناعي؟ مصر تُطلق حزمة تحفيزية جديدة لدعم الاستثمار السياحي وزيرا التموين والزراعة يتفقان على القواعد المنظمة لموسم قصب وبنجر السكر شركات عالمية: مصر وفرت فرصاً مشجعة للاستثمار في قطاع التعدين صندوق النقد يرحب بإعلان مصر بيع حصص في كيانات حكومية بـ1.9 مليار دولار