صدر، اليوم (الخميس) في جمهورية مصر العربية، قرار جمهوري بالموافقة على اتفاق التعاون في مجال الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، مع المملكة والذي تم توقيعه بالقاهرة في إبريل الماضي. ويتضمن الاتفاق تطوير التعاون بين البلدين في مجالات الاستخدامات السلمية للطاقة النووية، والمسائل المتصلة بالأمن النووي والسلامة النووية للمنشآت النووية. كما ينص الاتفاق على تبادل المعلومات عن الأمن النووي والسلامة النووية، والوقاية من الإشعاع في المنشآت النووية التي في أراضي أي منهما، أو المواد المشعة والتي يمكن أن تحدث آثارا في أراضي الآخر. و يتضمن الاتفاق النووي السلمي بين البلدين التعاون في مجالات الأبحاث الأساسية والتطبيقية السلمية في مجال علوم الطاقة النووية وتقنياتها، والتقنيات المبتكرة للأجيال الجديدة من المفاعلات النووية، وإعداد الموارد البشرية ذات العلاقة بالطاقة النووية وتعليمها وتأهيلها وبناء ثقافة الأمن والسلامة النوويين.