استعرض رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب شعيب المويزري، آلية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، معلناً عن «حزمة من التشريعات المهمة التي ستناقشها اللجنة في أقرب وقت، تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة، وهذه التشريعات تستهدف تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم». وقال المويزري، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، إن «اللجنة ستجتمع قريباً للتصويت على قوانين من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطن، والحفاظ على الثروة الوطنية وضبط الأسعار، بعدما أدرجت 4 قوانين على جدول أعمال أول جلسة، وهي زيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار، وزيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، وتعديل المادة 112 مكرراً من التأمينات الخاص، وزيادة القرض الحسن إلى 21 ضعفاً وخفض قرض السداد من 5 إلى 15 في المئة، حسب ظروف المواطن، والغاء الوكيل المحلي». وأكد أن «اللجنة ستصوت على تقارير عدة، من بينها إعفاء المتوفين من ديونهم لبنك الائتمان، لأنه لا يمكن القبول بتحميل الورثة هذه المديونية ملاحظاً أن بنك الائتمان يتعرض للافلاس وتم دعمه مرات عدة بسبب سوء الادارة وسيتم تمويله من قِبل هيئة الاستثمار. كما أن من ضمن التقارير إيقاف المد الربوي وإيقاف فوائد التأمينات على قروض المتقاعدين، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 250 ديناراً بدلاً من 120 وزيادة العلاوة الاجتماعية». وذكر أن «هناك توجهاً إلى إقرار تعديل على قانون صندوق التنمية، بحيث لا يتم إقراض أي دولة قبل موافقة مجلس الأمة، مع استثناء في أضيق الحدود عند حدوث كوارث طبيعية في أي دولة مثل الزلازل وغيرها»، لافتاً إلى أن «اللجنة ستناقش تمويل الجهات الحكومية من قِبل هيئة الاستثمار، للحد من اقتراض هذه الجهات من بنوك محلية ودولية، مع ما يترتب على ذلك من فوائد». واستغرب أن «البنك المركزي لا يعلم شيئاً عن حسابات غرفة التجارة، ووجهت سؤالاً برلمانياً، وجاء الرد بـ(أننا لا نعلم) فهل تقبل بذلك يا وزير المالية؟». ورأى أن «إنقاذ الناقل الوطني من التدمير يتم من خلال إلغاء خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، فنحن لا نقبل أن يتم تدمير الناقل الوطني». وأكد «أننا لا نبحث عن التكسب، وإنما نريد رفع المستوى المعيشي للمواطنين، ولن نقبل بأي تجاوزات». استعرض رئيس اللجنة المالية البرلمانية النائب شعيب المويزري، آلية عمل اللجنة في المرحلة المقبلة، معلناً عن «حزمة من التشريعات المهمة التي ستناقشها اللجنة في أقرب وقت، تمهيداً لإدراجها على جدول أعمال مجلس الأمة، وهذه التشريعات تستهدف تحسين معيشة المواطنين وتخفيف الأعباء المالية عنهم».وقال المويزري، في تصريح بالمركز الإعلامي لمجلس الأمة أمس، إن «اللجنة ستجتمع قريباً للتصويت على قوانين من شأنها رفع المستوى المعيشي للمواطن، والحفاظ على الثروة الوطنية وضبط الأسعار، بعدما أدرجت 4 قوانين على جدول أعمال أول جلسة، وهي زيادة علاوة الأولاد إلى 100 دينار، وزيادة الحد الأدنى للمعاش التقاعدي، وتعديل المادة 112 مكرراً من التأمينات الخاص، وزيادة القرض الحسن إلى 21 ضعفاً وخفض قرض السداد من 5 إلى 15 في المئة، حسب ظروف المواطن، والغاء الوكيل المحلي». الرقبة: 60 ألف طلب إسكاني جديد... متوقعة خلال 10 سنوات منذ ساعة وزير الإسكان: تسليم قسائم «جنوب سعد العبدالله» في السنة المالية 2026 - 2027 منذ ساعة وأكد أن «اللجنة ستصوت على تقارير عدة، من بينها إعفاء المتوفين من ديونهم لبنك الائتمان، لأنه لا يمكن القبول بتحميل الورثة هذه المديونية ملاحظاً أن بنك الائتمان يتعرض للافلاس وتم دعمه مرات عدة بسبب سوء الادارة وسيتم تمويله من قِبل هيئة الاستثمار. كما أن من ضمن التقارير إيقاف المد الربوي وإيقاف فوائد التأمينات على قروض المتقاعدين، بالإضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة إلى 250 ديناراً بدلاً من 120 وزيادة العلاوة الاجتماعية».وذكر أن «هناك توجهاً إلى إقرار تعديل على قانون صندوق التنمية، بحيث لا يتم إقراض أي دولة قبل موافقة مجلس الأمة، مع استثناء في أضيق الحدود عند حدوث كوارث طبيعية في أي دولة مثل الزلازل وغيرها»، لافتاً إلى أن «اللجنة ستناقش تمويل الجهات الحكومية من قِبل هيئة الاستثمار، للحد من اقتراض هذه الجهات من بنوك محلية ودولية، مع ما يترتب على ذلك من فوائد». واستغرب أن «البنك المركزي لا يعلم شيئاً عن حسابات غرفة التجارة، ووجهت سؤالاً برلمانياً، وجاء الرد بـ(أننا لا نعلم) فهل تقبل بذلك يا وزير المالية؟».ورأى أن «إنقاذ الناقل الوطني من التدمير يتم من خلال إلغاء خصخصة الخطوط الجوية الكويتية، فنحن لا نقبل أن يتم تدمير الناقل الوطني». وأكد «أننا لا نبحث عن التكسب، وإنما نريد رفع المستوى المعيشي للمواطنين، ولن نقبل بأي تجاوزات».