استغرب رئيس «المالية البرلمانية» شعيب المويزري الربط بين تحسين المستوى المعيشي للمواطنين وحل مجلس الأمة، معتبراً أن «هناك نواباً يخشون الحل ويعتقدون أن تشريعات تحسين المستوى المعيشي ستؤزم العلاقة بين السلطتين وربما يؤدي ذلك إلى حل المجلس».وقال المويزري لـ«الراي»: «إن كان إقرار القوانين التي ستصب في مصلحة المواطن يخلق أزمة، فأهلاً بهذه الأزمة، وعموما هناك 8 تقارير قوامها تحسين مستوى المعيشة ولدينا المرونة للتفاهم في شأنها، ومن حق الحكومة أن تقدم تعديلات من أجل التوصل إلى صيغة توافقية لأن ما يهمنا في المقام الأول مصلحة المواطنين».وأوضح: «هناك نواب يعتقدون أنه بمجرد رفع القوانين المتعلقة بتحسين مستوى المعيشة سيتم حل المجلس، وأصبح ذلك هاجساً بالنسبة إليهم»، متسائلاً «هل الظروف المعيشية للمواطنين أزمة؟ أم أن الأمر متعلّق بوجود بعض النواب المقتصر تفكيرهم على أن ضمان استمرارهم في المجلس متوقف على هذه التشريعات؟ أين هي الأزمة في هذا الجانب أم ذاك؟».وكشف المويزري أن «بعض النواب يقومون بأمور خلف الكواليس لا يقبل بها الشعب الكويتي، ونسأل الله لهم الهداية»، مضيفاً «بصريح العبارة اتهمت بأني أريد أن أخلق أزمة، وعموماً إذا كان حل أزمة الشعب ورفع المستوى المعيشي وإعطاء المواطن جزءاً من الثروة التي تعتبر أصلاً حقاً له، فأهلاً بهذه الأزمة وكل أزمة تصب في هذا الاتجاه، ولا مشكلة لدينا لو نخلق ألف أزمة لأجل تحقيق العزة والكرامة للشعب الكويتي».وأشار إلى أن «هناك أطرافاً سياسية واقتصادية واجتماعية ونيابية أيضاً تسعى إلى استمرار معاناة الناس»، مؤكداً أن «الأزمة ليست في تحسين المستوى المعيشي للمواطنين، وإنما الأزمة من وجهة نظرنا إذا مست الدولة، ونحن ما يهمنا المحافظة على كيان الدولة وعدم المس بحقوق الشعب».