أبدى مرشحو انتخابات المجلس الوطني الاتحادي 2023 حرصاً على تناول أبرز القضايا التي تهم المجتمع في برامجهم الانتخابية، والتأكيد على متابعتها وطرحها على بساط البحث والنقاش في حال فوزهم بالانتخابات المقبلة. وتصدرت محاور مثل الصحة والتعليم، إضافة إلى التوطين، قائمة الموضوعات الأكثر تناولاً في البرامج الانتخابية للمرشحين، وذلك بعد انطلاق الحملات الانتخابية التي تستمر حتى الثالث من أكتوبر المقبل. وأكد المرشحون أهمية البناء على ما تم إنجازه في قطاع التعليم، ومواصلة التقدم في هذا المجال الحيوي، وذلك بمتابعة وضع خطط التطوير والتدريب التي تقلص الفجوة بين مخرجات التعليم وحاجة سوق العمل من مختلف التخصصات العلمية، لاسيما تلك التي تسهم في بناء اقتصاد المعرفة. وقال عدد من المرشحين إن تركيزهم على قطاع التعليم بكل درجاته، سواء الأساسي أو الثانوي وصولاً إلى التعليم العالي، إنما يصب بالدرجة الأولى في مصلحة الوطن العليا التي تتطلب بناء العقول والتركيز على تطوير رأس المال البشري. وفي القطاع الصحي.. ركزت البرامج الانتخابية للمرشحين على تشجيع الاستثمار في القطاع الصحي والصناعات الدوائية، وتعزيز حجم الاكتفاء الذاتي في هذا المجال، عبر تطوير خطط خاصة قصيرة وطويلة المدى، ترتكز بالدرجة الأولى على أدوات ومخرجات الذكاء الاصطناعي. ودعت برامج انتخابية إلى المضي قدماً في مسألة تطوير الخدمات الصحية الرقمية، نظراً لدورها الكبير في توفير خدمات علاجية ووقائية أكثر سرعة وكفاءة، وكذلك تعزيز جاذبية السياحة الطبية في الدولة، خصوصاً في ظل ما يتوافر فيها من مرافق صحية متطورة تضم أفضل الكوادر البشرية وأحدث المعدات والأدوات. وشكل موضوع «التوطين» القاسم المشترك بين جميع البرامج الانتخابية المطروحة التي طالبت بمواكبة رؤية القيادة في هذا المجال، وترجمتها على أرض الواقع بأفضل طريقة ممكنة. وتعهد مرشحون في حال الفوز، بالدفع نحو مزيد من التشريعات والقرارات التي تعزز من عملية انخراط المواطنين الإماراتيين في سوق العمل، لاسيما في القطاع الخاص، وتوفير ما يلزمهم من برامج الإرشاد، والتوجيه المهني، والتدريب، والتطوير. وحددت التعليمات التنفيذية لانتخابات المجلس الوطني الاتحادي مجموعة من الضوابط لتنظيم الحملات الانتخابية، أهمها أن تكون الحملات الانتخابية فردية، ولا يجوز الاتفاق بين المرشحين على قوائم انتخابية موحدة لعضوية المجلس الوطني أو التضامن فيما بينهم - بصورة مباشرة أو غير مباشرة - في تنفيذ الحملات الانتخابية، كما لا يجوز لأي جهة حكومية أو شركة أو مؤسسة تمتلك الحكومة جزءاً من أسهمها تقديم أي شكل من أشكال الدعم المادي أو المعنوي أو أي تسهيلات أو موارد لأي مرشح، أو القيام بأي تصرف من شأنه التأثير- بشكل مباشر أو غير مباشر - في الحملة الانتخابية لأي مرشح، سواء كان هذا الأثر لمصلحة المرشح أم ضده. وتضمنت ضوابط الحملات الانتخابية قيام لجنة الإمارة بتحديد مواقع وأماكن وضع الملصقات واللوحات والصور الدعائية للمرشحين، وذلك وفق الضوابط المحلية المقررة في كل إمارة، وبمراعاة إتاحة الفرص المتساوية لكل مرشح، إضافة إلى حق المرشح في تخصيص أماكن للتجمعات والتقاء الناخبين وإلقاء المحاضرات وعقد الندوات خلال المدة المحددة للحملات الانتخابية، وذلك بعد الحصول على ترخيص بذلك من لجنة الإمارة، ويجوز عقد مثل هذه التجمعات في صالات العرض والقاعات والمخيمات المخصصة للاحتفالات. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App