أصدر الرئيس المصري قراراً بالموافقة على اتفاقية الأمان النووي، تمهيداً لدخول القاهرة عصراً جديداً بمساعدة روسيا في بناء محطة الضبعة النووية، حيث من المقرر أن تشهد منطقة الضبعة، الواقعة على سواحل البحر الأبيض المتوسط، احتفالاً ضخماً يوم السادس من أكتوبر بتركيب أول معدات نووية. وجاء في إعلان نشرته «الجريدة الرسمية» في مصر أن اتفاقية الأمان النووي تهدف إلى إلزام الأطراف المتعاقدة فيها، التي تشغِّل محطات قوى نووية أرضية، بالحفاظ على مستوى رفيع من الأمان، عن طريق وضع مبادئ أساسية للأمان لتتقيد بها الدول. ومن المقرر أن يتم صب الأساسات الأولى للمفاعل في 4 نوفمبر المقبل، بعد الحصول على تصريح الإنشاء من هيئة الرقابة النووية والإشعاعية، وستضم محطة الضبعة أربعة مفاعلات من الجيل «3+» العاملة بالماء المضغوط باستطاعة إجمالية 4800 ميغاواط، بواقع 1200 ميغاواط لكل منها، ومن المقرر إطلاق المفاعل الأول في 2028. إلى ذلك، أظهر إخطار من «الكونغرس» الأميركي، حصلت عليه «رويترز»، أن واشنطن تعتزم حجب مساعدات عسكرية كانت مخصصة لمصر بقيمة 85 مليون دولار، بسبب قضية السجناء السياسيين وقضايا أخرى في البلاد، فيما حث عضو في المجلس إدارة الرئيس جو بايدن على حجب 235 مليون دولار من المساعدات عن القاهرة، «حتى يتحسن سجلها في مجال حقوق الإنسان». وذكر موقع «العربية» أن واشنطن قررت تحويل مساعدات عسكرية بقيمة 30 مليون دولار من مصر إلى لبنان. على صعيد آخر، اتهم البرلماني المصري السابق أحمد الطنطاوي، الذي أعلن عزمه الترشح لخوض انتخابات الرئاسة المقبلة في مصر، سلطات الأمن في البلاد بارتكاب «جرائم أمنية» بحق أعضاء حملته الانتخابية. وكتب الطنطاوي، وهو الوحيد الذي أعلن ترشحه لانتخابات الرئاسة حتى الآن، أن التجاوزات «تستهدف إرهابي وزملائي بالحملة ومؤيديها»، وأشار إلى قيام سلطات الأمن بـ«القبض والاحتجاز والإخفاء لعدد كبير من المتطوعين بالحملة، وأقدمت على توجيه التهم النمطية المتكررة لستة منهم حتى الآن، وبموجبها تم حبسهم احتياطيا من قبل نيابة أمن الدولة». وزعم المرشح المحتمل لخوض الانتخابات، التي يتوقع أن يبدأ التحضير لها أكتوبر المقبل، أن معه أكثر من 16 ألف عضو متطوع بحملته الانتخابية، مؤكداً العزم على «المضي قدماً في النضال السلمي، وإكمال الطريق إلى نهايته أو إلى نهايتي».