اكدت الامم المتحدة الجمعة ان وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان هو من ألافظع في العالم، مشيرة في تقرير الى ان مقاتلين موالين للحكومة قاموا باغتصاب نساء بموافقة المسؤولين عنهم، كمكافأة أو راتب لهم. واعلن مفوض الأمم المتحدة لحقوق الانسان زيد بن رعد الحسين الجمعة ان وضع حقوق الإنسان في جنوب السودان هو من ألافظع في العالم مع الاستخدام الكثيف للاغتصاب كأداة لبث الرعب وكسلاح حرب. وقال المفوض الاعلى في التقرير الذي يشمل المرحلة بين تشرين الاول/اكتوبر 2015 وكانون الثاني/يناير 2016 ان حجم وطابع الاعتداءات الجنسية - التي ارتكبت معظمها القوات الحكومية (الجيش الشعبي لتحرير السودان والميليشيات الموالية له) جرى وصفها بتفاصيل مخيفة وصادمة، مثلما هو عليه الموقف الفظ لكن المدروس- لمن ذبحوا المدنيين ودمروا الممتلكات ووسائل العيش. وتحمل الامم المتحدة الجماعات المسلحة المتحالفة مع الحكومة المسؤولية الكبرى في اعمال العنف طيلة العام 2015 نظرا الى تراجع قدرات قوات المعارضة. وندد التقرير خصوصا بسياسة الارض المحروقة التي تنتهجها الحكومة ، ويؤكد بالاستناد الى مصادر موثوقة ان الميليشيات المسلحة المتحالفة مع الحكومة يسمح لها باغتصاب النساء على شكل مكافأة او راتب، بناء على اتفاق +افعلوا ما يمكن ان تفعلوه وخذوا ما يمكن ان تاخذوه+. استقل جنوب السودان في تموز/يوليو 2011 بعد عقود من الحرب الاهلية عن الخرطوم لكنه غرق في حرب اهلية بنهاية 2013 عندما اتهم الرئيس سلفا كير نائبه رياك ماشار بمحاولة الانقلاب عليه. شردت الحرب اكثر من مليونين و300 الف انسان وخلفت عشرات الالاف من القتلى وشهدت فظائع اتهم الطرفان بارتكابها. - هجمات متعمدة ضد مدنيين - رغم توقيع اتفاق سلام في اب/اغسطس 2015، الا ان المعارك بين الجيش ومختلف الجماعات المسلحة تواصلت. وتضمن تقرير المفوض الاعلى شهادات حول قتل مدنيين متهمين بتأييد الطرف الاخر بينهم اطفال ومعوقون قتلوا او احرقوا أحياء او خنقا في مستوعبات او بالرصاص او شنقا على اشجار او قطعوا أشلاء. وقال المفوض الاعلى انه نظرا لحجم وعمق وفظاعة هذه المزاعم واتساقها وتكرارها والتشابه في طريقة تنفيذها، يخلص التقرير الى ان هناك اسبابا منطقية للاعتقاد بان هذه الانتهاكات يمكن ان تشكل جرائم حرب و/او جرائم ضد الانسانية. واضاف لا يبدو ان العدد الاكبر من الضحايا المدنيين هو نتيجة عمليات قتالية وانما هجمات متعمدة على المدنيين. واضاف في كل مرة تستولي ميليشيا جديدة على منطقة ما يقوم المسؤولون بقتل وتشريد اكبر عدد ممكن من المدنيين على اساس انتمائهم القبلي. واضاف انه بناء على مصادر موثوقة فان الجماعات المسلحة المتحالفة مع الحكومة يسمح لها باغتصاب النساء على شكل مكافأة أو راتب. وقال التقرير ان معظم الشباب كانوا ينهبون الماشية ويسرقون الممتلكات الخاصة ويغتصبون ويخطفون النساء والفتيات على شكل غنائم حرب. وطالبت الامم المتحدة بتشكيل محكمة مختلطة بموجب اتفاق السلام تتولى التحقيق ومحاكمة المسؤولين عن التجاوزات منذ بدء الحرب الاهلية. واوصت في خلاف ذلك باللجوء الى المحكمة الجنائية الدولية. وفي تقرير منفصل، نشر الجمعة ايضا، نددت منظمة العفو الدولية بما اعتبرت انه جريمة حرب عندما قتل جنود نظاميون من جنوب السودان اكثر من ستين رجلا وطفلا خنقا داخل مستوعب للبضائع تحت وهج الشمس في لير (شمال) في تشرين الاول/اكتوبر 2015. المصدر: (أ ف ب)