اصدر رئيس الحكومة العراقية اليوم الجمعة لائحة اصلاحات شاملة بالإضافة إلى آليه التعديل الوزاري وارسالها الى الكتل السياسية لتكون خارطة طريق في جوانب العمل التنفيذي والامني والاداري والاقتصادي والرقابي والتشريعي. وتتضمن اللائحة التي نشرت اليوم على الصفحة الرسمية لرئيس الحكومة حيدر العبادي على موقع فيس بوك للتواصل الاجتماعي خطة عمل تنشيط القطاع الصناعي والزراعي بشكل خاص والقطاعات الاقتصادية الاخرى وتبني خارطة طريق مقترنة بتوقيتات زمنية محددة لإنجاز المهام الخاصة بالوزارة في ضوء خطة عمل الى جانب متطلبات انجاز البرنامج الحكومي واخضاع الوزارات للتقويم الشفاف دوريا بموجب نظام متابعة تتبناه الامانة العامة لمجلس الوزراء. وتضم اللائحة محاور اساسية ،ففي المحور الامني اكدت على تحرير الاراضي من عصابات داعش الارهابية وجهود بسط سيطرة الدولة والقانون وحصر السلاح بيدها وبناء منظومة امنية مهنية متطورة .ومحور اعادة الاستقرار والاعمار في المناطق المحررة فيشمل انجاز فعال للمصالحة الوطنية واعادة الاستقرار في المناطق المحررة وجهود اعادة الاعمار وخطط اعادة النازحين واستنهاض كل الجهود الوطنية والدولية الممكنة. كما بينت اللائحة ان محور العمل التنفيذي يتطلب الالتزام بالبرنامج الحكومي وتنفيذ حزم الاصلاحات وصياغة عمل لإداء الوزارة في ظل الظروف المالية ووضع خطة حكومية لضمان زيادة الايرادات غير النفطية تكفل مضاعفة ذلك خلال عام 2017/2016 قائم على برنامج واقعي اضافة الى تفعيل الجهود لبناء منظومة عمل الحكومة الالكترونية الكاملة قبل نهاية 2018 وان محور الشفافية والنزاهة يشمل تفعيل دور المجلس الاعلى لمكافحة الفساد برئاسة رئيس الوزراء واعادة هيكلة منظومة الرقابة والاداء وتفعيل دور الاجهزة الرقابية الاخرى. وذكرت ان محور التشريعات يشمل التنسيق مع مجلس النواب لضمان اقرار القوانين والتشريعات التي تحت القراءة الان واجراء مراجعة شاملة للقوانين التي لم تشرع حتى الان واعادة رفعها لمجلس النواب والعمل على رفع تشريعات وقوانين في ضوء الحاجة الى تطوير او الغاء او تشريع قوانين واستكمال اختيار الادارات العليا وتعيين الموظفين واقرار دراسة اعادة هيكلة الوزارات في ضوء المراجعة الشاملة التي تمت من قبل الامانة العامة لمجلس الوزراء وبالتنسيق مع الوزارات. المصدر: (د ب أ)