طهران - أعلن مسؤول أوروبي رفيع اليوم الجمعة أن إيران لم تكشف عن أي شروط يمكن أن تفرج مقابلها عن دبلوماسي في الاتحاد الأوروبي يحمل الجنسية السويدية تحتجزه الجمهورية الإسلامية منذ أكثر من عام، فيما تستخدم طهران ورقة الموقوفين من مزدوجي الجنسية لابتزاز الغرب في عديد القضايا السياسية والاقتصادية. وتم اعتقال يوهان فلوديروس (33 عاما) في مطار طهران في 17 أبريل/نيسان 2022 أثناء عودته من رحلة مع أصدقاء له. ويقبع السويدي الذي يعمل ضمن الجهاز الدبلوماسي التابع للاتحاد الأوروبي في سجن إوين في طهران. وقال المسؤول في الاتحاد الأوروبي الذي طلب عدم الكشف عن هويته "أولا، لم يوجّهوا له اتهامات رسمية، على الأقل حتى الآن". وأضاف في تصريحاته للصحافيين "لم يبلغونا بأي شروط مقابل الإفراج عنه وهو أمر نسأل عنه منذ البداية، منذ اليوم الأول". وأفاد القضاء الإيراني الثلاثاء بأن فلوديروس "ارتكب جرائم" في البلاد ويتم وضع اللمسات الأخيرة على التحقيقات في قضيته. وذكر المسؤول الأوروبي أن طهران لم تقدّم أي تفسير لأسباب اعتقال فلوديروس، مشيرا إلى أنه يتحدّث الفارسية وسبق أن عمل على مسائل متعلّقة بالتنمية في إيران. وقال المسؤول "لا نعرف، طرحنا هذا السؤال ألف مرّة ولم نحصل على إجابة واضحة"، مضيفا أن "ضمان إطلاق سراح فلوديروس الذي لم تُكشف أي تفاصيل عن اعتقاله قبل هذا الشهر هو أولوية مطلقة". ولطالما استخدمت إيران المواطنين الأجانب المعتقلين ورقة مساومة لضمان إطلاق سراح مواطنيها أو الإفراج عن أموال مجمّدة في الخارج. ووجهت السلطات الإيرانية إلى عدد من الموقوفين من مزدوجي الجنسية تهما تتعلق بالجوسسة وتمويل الاحتجاجات لإسقاط النظام، فيما تؤكد منظمات حقوقية ونشطاء أن هؤلاء أبرياء وتحتجزهم طهران لدفع الغرب إلى تقديم تنازلات. واعتقلت السلطات الإيرانية فلوديروس بعدما حُكم على إيراني بالسجن مدى الحياة في السويد على خلفية دوره في إعدامات جماعية نفّذها النظام الإيراني عام 1988 طالت آلاف المعارضين. ويأتي الحراك الرامي للإفراج عن السويدي في فترة حساسة بالنسبة للعلاقات بين الاتحاد الأوروبي وإيران، في ظل مساعي كسر جمود مباحثات إحياء الاتفاق النووي المبرم في العام 2015، فيما أشار أحدث تقرير للوكالة الدولية للطاقة الذرية إلى أن الجمهورية الإسلامية أبطأت في وتيرة تخصيب اليورانيوم لكنها لم توقفه، في أحدث مؤشر على التفافها على جهود حلحلة الملف. وتلعب بروكسل دور الوسيط في الجهود المعطّلة الهادفة لإعادة إحياء اتفاق 2015 المرتبط ببرنامج إيران النووي والذي تخلت عنه الولايات المتحدة في عهد الرئيس السابق دونالد ترامب. وأعلنت البلدان الموقعة عليه بريطانيا وفرنسا وألمانيا الخميس بأنها لن ترفع العقوبات المفروضة على إيران بما يتوافق مع برنامج زمني مبدئي، فيما خرقت طهران التزاماتها. وذكر المسؤول في الاتحاد الأوروبي أنّ التكتل سيجري الآن "مشاورات" مع البلدان المنضوية في الاتفاق. وقال إنه يتوقع بأن توجّه الاجتماعات المتوقعة على هامش انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة الأسبوع المقبل رسالة مفادها أن الاتفاق "على قيد الحياة" وبالتالي يتعيّن "النظر في الكيفية التي يمكننا من خلالها العودة إلى إطار العمل هذا". وتأثّرت علاقات الاتحاد الأوروبي مع إيران أيضا بتسليم طهران أسلحة إلى روسيا وحملتها الأمنية التي استهدفت الاحتجاجات المرتبطة بوفاة مهسا أميني. وفرض التكتل الذي يضم 27 دولة عقوبات متكررة على إيران على خلفية إمدادات الأسلحة وقمع المتظاهرين. لكن المسؤول أقر بأن خطوات إيران الرامية لتعزيز علاقاتها في المنطقة عبر اتفاقيات مع دول مثل السعودية تجعل من الصعب معاقبة طهران، مضيفا "باتت أدواتنا وإمكانياتنا وقدرتنا على عزل إيران أقل".