دعا صندوق النقد الدولي اليوم (الجمعة) لبنان إلى إطلاق "الإصلاحات الضرورية" بسرعة، معتبرا أن عدم إطلاقها يترك البلد في وضع ضعيف ويثقل بشكل كبير على الاقتصاد. جاء ذلك في بيان أصدره وفد من صندوق النقد الدولي برئاسة إرنستو راميريز ريغو عقب زيارة إلى لبنان في الفترة من 11 إلى 14 سبتمبر الجاري، ناقش خلالها مع المسؤولين التطورات الاقتصادية الأخيرة وخصوصا في الإصلاحات. وأشار البيان إلى أن "عدم اتخاذ إجراءات للإصلاحات الضرورية بسرعة يثقل بشكل كبير على الاقتصاد". ولفت إلى أنه "بعد 4 سنوات من بداية الأزمة، لا يزال لبنان يواجه تحديات اقتصادية هائلة مع انهيار قطاع البنوك وتدهور الخدمات العامة وتراجع البنية التحتية وتفاقم ظروف الفقر والبطالة وتوسيع فجوة التفاوت الاقتصادي". واعتبر أن "الافتقار إلى الإرادة السياسية لاتخاذ قرارات صعبة لإطلاق الإصلاحات يترك لبنان في وضع ضعيف". ورأى الصندوق أن قرارات مصرف لبنان المركزي الأخيرة "هي خطوات في الاتجاه الصحيح"، معتبرا أنها تشكل "فرصة للإصلاحات الشاملة لتعزيز المصرف المركزي ومحاسبته وعمليات تداول العملات الأجنبية وفقا لأفضل الممارسات الدولية". وكان المصرف المركزي اتخذ قرارات بزيادة الشفافية المالية وبإنشاء منصة تداول عملات أجنبية شفافة كما أوقف استنزاف احتياطيات العملات الأجنبية وحد من التمويل النقدي. وانتقد وفد صندوق النقد ميزانية الحكومة لعام 2023، معتبرا أنها "تفتقر إلى التغطية ولا تعكس بدقة النطاق الحقيقي للعجز والتمويل النقدي المرتبط به". ودعا الصندوق الحكومة إلى اتخاذ إجراءات تدريجية لتحسين الإيرادات وشجعها على "بدء تنفيذ عناصر الإصلاح الضريبي التي اقترحها الصندوق حول إعادة توجيه سياسة الضرائب، وبدء خطط إعادة التأهيل لشركات الدولة الكبرى". وشدد الصندوق على "معالجة مشكلات القطاع المالي من خلال الاعتراف بالخسائر وتقديم خطوات هيكلية للبنوك". ولفت إلى أن "غياب خطة إعادة هيكلة القطاع المصرفي أدى إلى انخفاض كبير في الودائع القابلة للانتعاش وانه يعيق توفير الائتمان للاقتصاد"، داعيا الحكومة والبرلمان إلى العمل على مشاريع قوانين لإعادة هيكلة البنوك والسيطرة على رأس المال. ويعاني لبنان منذ أواخر العام 2019 من أزمة اقتصادية ومالية حادة صنفها البنك الدولي من بين الأسوأ في العالم منذ 150 عاما. ووقع لبنان وصندوق النقد الدولي اتفاقا "مبدئيا" على مستوى الموظفين في 7 أبريل 2022 ويتعلق بتمويل بقيمة 3 مليارات دولار يصرف على مدى 4 سنوات، وفق برنامج يوضح ما يجب على لبنان فعله على مدى السنوات الأربع المقبلة بهدف إعادة بناء الاقتصاد واستعادة الاستدامة المالية. ويشترط صندوق النقد لتوقيع الاتفاق النهائي اتخاذ عدد من الإجراءات والتشريعات الإصلاحية بينها توحيد أسعار صرف العملة وإقرار تشريعات تتعلق ب "الكابيتال كونترول" (ضبط رأس المال) وبإعادة هيكلة القطاع المصرفي وتعديل القانون المتعلق بالسرية المصرفية وقانون الضرائب.