رفعت ولاية كاليفورنيا الأميركية دعوى قضائية على خمس من كبرى شركات النفط في العالم، معتبرة أن هذه الشركات تسببت بأضرار بمليارات الدولارات وضللت السكان عبر التقليل من شأن مخاطر الوقود الأحفوري، حسبما أفادت صحيفة "نيويورك تايمز". وتأتي هذه الدعوى بعد عدة دعاوى رفعتها مدن ومقاطعات وولايات أميركية ضدّ مصالح الوقود الأحفوري بسبب تأثيره على التغيّر المناخي بالإضافة إلى حملات تضليل مفترضة استمرّت عقودًا. ورُفعت الدعوى المدنية أمام المحكمة العليا في مدينة سان فرانسيسكو ضدّ "إكسون موبيل" و"شل" و"بريتيش بتروليوم" (بي بي) و"كونوكو فيليبس" و"شيفرون". وأشارت "نيويورك تايمز" إلى أن "المعهد الأميركي للنفط" (ايه بي آي) متّهم أيضًا في هذه القضية. ولفتت الصحيفة الأميركية إلى أن هذه الشركات وحلفاءها "قلّلت عمدًا من شأن المخاطر التي يشكّلها الوقود الأحفوري على عامّة الشعب، رغم أنها كانت تدرك أن منتجاتها يُحتمل أن تؤدي إلى ظاهرة الاحتباس الحراري" منذ خمسينيات القرن المنصرم وفق الدعوى. ولم يردّ ممثلو المدّعى عليهم على الفور على طلبات التعليق. وتطالب كاليفورنيا بإنشاء صندوق لتغطية الأضرار المستقبلية الناجمة عن الكوارث المناخية في الولاية التي تقع على الخطوط الأمامية في مواجهة حرائق الغابات الناجمة عن التغيّر المناخي والفيضانات والظواهر الأخرى. وجاء في نص الدعوى المؤلّف من 135 صفحة وفقًا للصحيفة "يعلم المسؤولون التنفيذيون في شركات النفط والغاز منذ عقود أن الاعتماد على الوقود الأحفوري من شأنه أن يسبب هذه النتائج الكارثية، لكنهم أخفوا هذه المعلومات عن عامّة الشعب وعن صانعي السياسات من خلال نشر معلومات مضللة حول هذا الموضوع". وورد أيضًا أن "خداعهم تسبّب في تأخر الاستجابة المجتمعية لظاهرة الاحتباس الحراري العالمي. وأدّى سوء سلوكهم إلى تكاليف باهظة على الناس والعقارات والموارد الطبيعية، وهي تكاليف لا تزال تتكشّف يوميًا". منذ بدء الموجة الراهنة من الدعاوى القضائية البيئية ضدّ شركات الوقود الأحفوري في العام 2017، سعى القطاع إلى تجنّب المحاكمات لأسباب إجرائية. لكن هذه الجهود تلقّت ضربة قوية في أيار/مايو حين رفضت المحكمة العليا في الولايات المتحدة النظر في الاستئناف في قضيتين، ما سمح بمتابعة الشكاوى في المحكمة.