أكدت المستشار الإقليمي لمنظمة الشفافية الدولية كندة حتر أن «ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) لم يشهد تحسناً حقيقياً»، موضحة أن «درجة الكويت منذ 2012 تتأرجح ما بين 42 إلى 45 وهي درجة متدنية، ولم تستطع تحقيق قفزة حقيقية في مركزها الدولي فضلاً عن أنها ما زالت تقبع في مؤخرة الترتيب الخليجي». وأشارت حتر، في تصريح لـ«الراي»، إلى أن «الكويت تعاني من مشكلتين حقيقيتين في موضوع مكافحة الفساد، الأولى هي نوايا وقتية لتحسين فضاء مكافحة الفساد وعدم وجود قرار حقيقي وفق نهج علمي وفني لا يستثني أحداً من مسطرة المساءلة، والثانية هي العقلية الفنية لتحسين فضاء الشفافية ومكافحة الفساد، إذ لا يوجد في الكويت جهاز فني بما فيه هيئة مكافحة الفساد قادر على رسم استراتيجية حقيقية وواقعية لمكافحة الفساد، لدرجة أنه حتى بعض التشريعات المهمة تصدر معيبة وبعض موادها غير دستورية». واعتبرت أن «التحسن الطفيف في ترتيب دولة الكويت في المؤشر خلال سنة 2019 و2021 كان بسبب تغير في الترتيب العام لدرجات الدول في المؤشر، وكذلك نتيجة تحسن طفيف في المؤشرات الفرعية». وعن أبرز نقاط القوة التي يمكن أن تساعد الكويت في مكافحة الفساد، شددت حتر على «وجوب الاستفادة من التفاهم الحكومي - البرلماني وترسيخ مفاهيم العدالة والمساءلة وتسريع عجلة البناء والتنمية»، لافتة إلى ضرورة «توجيه هذا التعاون إلى إحراز تقدم حقيقي في واقع مكافحة الفساد عبر العناية بشكل كبير في تعيين كوادر وطنية ذات كفاءة ودراية تامة في التعامل مع ملف مكافحة الفساد في كل الأجهزة الرقابية، وهذا يتطلب قيادات شابة مدركة لحجم المسؤولية الوطنية ومدى الحاجة إلى تعزيز فضاء الشفافية ومكافحة الفساد». ورأت أن «بداية المعالجة الحقيقية لواقع الفساد ترتكز على دراسة واقعية لأكثر القطاعات تأثراً حتى يسهل إصلاحها وفق نظام فني يتناسب مع طبيعة كل جهة وتقييم مدى وقدر الجهد المطلوب، الأمر الذي من شأنه أن يحقق قفزة نوعية في ترتيب الكويت إقليمياً ودولياً». وبينت أنه «بالنسبة لمنظمة الشفافية الدولية، تعتبر دراسات نظام النزاهة الوطنية أداة قياس مهمة، فهي مكملة للمؤشرات والاستقصاءات العالمية التي تتبعها المنظمة، مثل: مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر رصد دافعي الرشوة، ومقياس الفساد العالمي، فضلاً عن الدراسات الوطنية، وقد تم الانتهاء مما يزيد على 180 دراسة من هذا النوع حول العالم». ماجد المطيري: نعاني من تردي جودة التشريع أكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري لـ«الراي» أن «أي تشريع يعزز المساءلة ويفرض سيادة القانون ويعالج مثالب الإجراءات الحكومية في مسألة الصرف والمناقصات ويحافظ على المال العام، سيكون ذا تأثير قوي ومباشر في تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات المعنية بمكافحة الفساد»، مردفاً بالقول «لكن حسب وجهة نظري المتواضعة إننا نعاني من تردي جودة التشريع وغياب العقلية الفنية عن المشهد الوطني في ترتيب أولويات الدولة لمكافحة الفساد، فغالبية القوانين التي صدرت خلال الآونة الاخيرة (حق الاطلاع، تعارض المصالح، المفوضية العليا للانتخابات، وقوانين تجريم رشوة الموظف الأجنبي) تعاني من مثالب حقيقية في التطبيق، في حين أن أهم قانون كان من الواجب البدء في إقراره وتطبيقه بشكل فوري هو قانون ضوابط التعيين في الوظائف القيادية وذلك لتطهير الجهاز الحكومي من رواسب القيادات غير الكفؤة». وأشار في معرض حديثه عن التشريعات التي من شأنها تعزيز مكافحة الفساد، أنه «في العام 2020 صدر قانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات واستبشرنا به في جمعية الشفافية الكويتية بوصفه قانوناً نوعياً يمكّن الناس والمجتمع المدني والإعلام من استخدام الأساليب الحديثة في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ويكسر السرية غير القانونية في تعاملات الناس مع أجهزة الدولة»، موضحاً أنه «لو طبق بشكل حقيقي وجيد لأحدث تحسناً حقيقياً في مستوى مكافحة الفساد في دولة الكويت، إلا أنه للأسف الشديد لم تحرص الجهات الحكومية على تطبيق القانون». 10 متطلبات أوجز المطيري، أهم متطلبات مكافحة الفساد من وجهة نظر جمعية الشفافية الكويتية، وهي: 1- قيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بواجباتها، كما رسمها قانون إنشائها. 2- إقرار قواعد السلوك العام وفق المعايير الدولية. 3- تعديل قانون حق الاطلاع على المعلومات. 4- الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد. 5- إقرار قانون التعيين في الوظائف القيادية، وفق معايير الكفاءة والجدارة. 6- تطوير الديموقراطية لتحسين ترتيب الكويت في المؤشرات المعنية بهذا الجانب، مثل: - إقرار اقتراح قانون الهيئة العامة للديموقراطية. - إقرار اقتراح قانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته. 7- تحسين بيئة المجتمع المدني من خلال: - السماح له العمل بحرية في دعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد. - إشراكه في «رؤية الكويت الجديدة 2035». 8- انضمام الكويت إلى عدد من المبادرات الدولية المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد، مثل: - مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) لتعزيز انفتاح العمل الحكومي على الناس. - مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) للقطاع النفطي. - مبادرة الشفافية في قطاع البناء (COST) لقطاع الأشغال والبنية التحتية. 9- إنفاذ القانون لإرساء العدل. 10- أن تكون الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون قدوة للجهات والأفراد. أكدت المستشار الإقليمي لمنظمة الشفافية الدولية كندة حتر أن «ترتيب الكويت في مؤشر مدركات الفساد العالمي (CPI) لم يشهد تحسناً حقيقياً»، موضحة أن «درجة الكويت منذ 2012 تتأرجح ما بين 42 إلى 45 وهي درجة متدنية، ولم تستطع تحقيق قفزة حقيقية في مركزها الدولي فضلاً عن أنها ما زالت تقبع في مؤخرة الترتيب الخليجي».وأشارت حتر، في تصريح لـ«الراي»، إلى أن «الكويت تعاني من مشكلتين حقيقيتين في موضوع مكافحة الفساد، الأولى هي نوايا وقتية لتحسين فضاء مكافحة الفساد وعدم وجود قرار حقيقي وفق نهج علمي وفني لا يستثني أحداً من مسطرة المساءلة، والثانية هي العقلية الفنية لتحسين فضاء الشفافية ومكافحة الفساد، إذ لا يوجد في الكويت جهاز فني بما فيه هيئة مكافحة الفساد قادر على رسم استراتيجية حقيقية وواقعية لمكافحة الفساد، لدرجة أنه حتى بعض التشريعات المهمة تصدر معيبة وبعض موادها غير دستورية». 230 مليون دينار فواتير حصّلتها «الكهرباء» في 5 أشهر منذ ساعة الكويت تحتجّ رسمياً على ما ورد في حيثيات حكم «الاتحادية العراقية» منذ ساعة واعتبرت أن «التحسن الطفيف في ترتيب دولة الكويت في المؤشر خلال سنة 2019 و2021 كان بسبب تغير في الترتيب العام لدرجات الدول في المؤشر، وكذلك نتيجة تحسن طفيف في المؤشرات الفرعية».وعن أبرز نقاط القوة التي يمكن أن تساعد الكويت في مكافحة الفساد، شددت حتر على «وجوب الاستفادة من التفاهم الحكومي - البرلماني وترسيخ مفاهيم العدالة والمساءلة وتسريع عجلة البناء والتنمية»، لافتة إلى ضرورة «توجيه هذا التعاون إلى إحراز تقدم حقيقي في واقع مكافحة الفساد عبر العناية بشكل كبير في تعيين كوادر وطنية ذات كفاءة ودراية تامة في التعامل مع ملف مكافحة الفساد في كل الأجهزة الرقابية، وهذا يتطلب قيادات شابة مدركة لحجم المسؤولية الوطنية ومدى الحاجة إلى تعزيز فضاء الشفافية ومكافحة الفساد».ورأت أن «بداية المعالجة الحقيقية لواقع الفساد ترتكز على دراسة واقعية لأكثر القطاعات تأثراً حتى يسهل إصلاحها وفق نظام فني يتناسب مع طبيعة كل جهة وتقييم مدى وقدر الجهد المطلوب، الأمر الذي من شأنه أن يحقق قفزة نوعية في ترتيب الكويت إقليمياً ودولياً».وبينت أنه «بالنسبة لمنظمة الشفافية الدولية، تعتبر دراسات نظام النزاهة الوطنية أداة قياس مهمة، فهي مكملة للمؤشرات والاستقصاءات العالمية التي تتبعها المنظمة، مثل: مؤشر مدركات الفساد، ومؤشر رصد دافعي الرشوة، ومقياس الفساد العالمي، فضلاً عن الدراسات الوطنية، وقد تم الانتهاء مما يزيد على 180 دراسة من هذا النوع حول العالم».ماجد المطيري: نعاني من تردي جودة التشريعأكد رئيس جمعية الشفافية الكويتية ماجد المطيري لـ«الراي» أن «أي تشريع يعزز المساءلة ويفرض سيادة القانون ويعالج مثالب الإجراءات الحكومية في مسألة الصرف والمناقصات ويحافظ على المال العام، سيكون ذا تأثير قوي ومباشر في تحسين ترتيب الكويت في المؤشرات المعنية بمكافحة الفساد»، مردفاً بالقول «لكن حسب وجهة نظري المتواضعة إننا نعاني من تردي جودة التشريع وغياب العقلية الفنية عن المشهد الوطني في ترتيب أولويات الدولة لمكافحة الفساد، فغالبية القوانين التي صدرت خلال الآونة الاخيرة (حق الاطلاع، تعارض المصالح، المفوضية العليا للانتخابات، وقوانين تجريم رشوة الموظف الأجنبي) تعاني من مثالب حقيقية في التطبيق، في حين أن أهم قانون كان من الواجب البدء في إقراره وتطبيقه بشكل فوري هو قانون ضوابط التعيين في الوظائف القيادية وذلك لتطهير الجهاز الحكومي من رواسب القيادات غير الكفؤة».وأشار في معرض حديثه عن التشريعات التي من شأنها تعزيز مكافحة الفساد، أنه «في العام 2020 صدر قانون رقم (12) لسنة 2020 في شأن حق الاطلاع على المعلومات واستبشرنا به في جمعية الشفافية الكويتية بوصفه قانوناً نوعياً يمكّن الناس والمجتمع المدني والإعلام من استخدام الأساليب الحديثة في تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد، ويكسر السرية غير القانونية في تعاملات الناس مع أجهزة الدولة»، موضحاً أنه «لو طبق بشكل حقيقي وجيد لأحدث تحسناً حقيقياً في مستوى مكافحة الفساد في دولة الكويت، إلا أنه للأسف الشديد لم تحرص الجهات الحكومية على تطبيق القانون».10 متطلباتأوجز المطيري، أهم متطلبات مكافحة الفساد من وجهة نظر جمعية الشفافية الكويتية، وهي:1- قيام الهيئة العامة لمكافحة الفساد بواجباتها، كما رسمها قانون إنشائها.2- إقرار قواعد السلوك العام وفق المعايير الدولية.3- تعديل قانون حق الاطلاع على المعلومات.4- الإسراع في تنفيذ الاستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد.5- إقرار قانون التعيين في الوظائف القيادية، وفق معايير الكفاءة والجدارة.6- تطوير الديموقراطية لتحسين ترتيب الكويت في المؤشرات المعنية بهذا الجانب، مثل:- إقرار اقتراح قانون الهيئة العامة للديموقراطية.- إقرار اقتراح قانون شفافية مجلس الأمة ونزاهته.7- تحسين بيئة المجتمع المدني من خلال:- السماح له العمل بحرية في دعم جهود تعزيز النزاهة ومكافحة الفساد.- إشراكه في «رؤية الكويت الجديدة 2035».8- انضمام الكويت إلى عدد من المبادرات الدولية المعنية بالشفافية ومكافحة الفساد، مثل:- مبادرة شراكة الحكومة المفتوحة (OGP) لتعزيز انفتاح العمل الحكومي على الناس.- مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) للقطاع النفطي.- مبادرة الشفافية في قطاع البناء (COST) لقطاع الأشغال والبنية التحتية.9- إنفاذ القانون لإرساء العدل.10- أن تكون الأجهزة المعنية بإنفاذ القانون قدوة للجهات والأفراد.