أكدت المستشارة الإقليمية للشرق الأوسط وشمال أفريقيا في منظمة الشفافية الدولية مروة فطافطة أن «تضارب المصالح والواسطة والعقود والمشتريات الحكومية من أكثر القضايا التي يَظهر الحديث فيها كل فترة للدلالة عن مدى انتشار الفساد في الكويت»، لافتة في الوقت ذاته إلى أن «الكويت حقّقت هذا العام إنجازاً مهماً وخطوة عملية وهي إقرار الإستراتيجية الوطنية لمكافحة الفساد، ونأمل أن نرى تنفيذاً حقيقياً لها على أرض الواقع وأن تخرج من كونها استراتيجية على ورق لتغيير الواقع ومكافحة الفساد بشكل عملي وفعلي وحقيقي».وتحدثت فطافطة، في تصريح لـ«الراي»، عن عدد من النصائح الجدية لتحسين آلية مكافحة الفساد في الكويت، من بينها «الحاجة لتفعيل التشريعات والقوانين التي لا يرقى تطبيقها للحد من الفساد»، مشيرة إلى أن «الكويت بحاجة ماسة لسن تشريعات أخرى مثل قانون حق الوصول للمعلومات وقانون تضارب المصالح، وأن تكون جهود مكافحة الفساد متكاملة على الأصعدة كافة سواء الحكومية أو البرلمانية أو القطاع الخاص وإشراك المجتمع المدني في ذلك». وأعلنت فطافطة أنه «سيتم الإعلان عن مؤشر مدركات الفساد لعام 2019 في نهاية يناير المقبل»، مشددة على أنه «لا يمكن الإفصاح عن أي توقعات خاصة بترتيب الكويت أو عدد الدرجات التي ستحصل عليها». واختتمت بالقول: «هناك تحرك إيجابي لمكافحة الفساد في الكويت، فقد اجتمعتُ مع مسؤولي هيئة مكافحة الفساد في أكثر من مرة، من بينها لقاء عُقد في برلين وآخر في الكويت ولمست رغبة جادة ولكن يبقى التنفيذ».