شركة رقمي
نقل من موقع 
رئيس مجلس النواب: البحرين تسير بخطى راسخة نحو أهداف التنمية المستدامة الذوادي: شراكة القطاعين العام والخاص نجحت في دعم المجتمع الاستثماري البحريني كتب إسلام محفوظ: أكد النائب أحمد قراطة النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين، في ظل المسيرة التنموية الشاملة لحضرة صاحب الجلالة الملك حمد بن عيسى آل خليفة ملك البلاد المعظم، ودعم ومتابعة صاحب السمو الملكي الأمير سلمان بن حمد آل خليفة ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، تسير بخطى راسخة ومدروسة نحو تحقيق أهداف التنمية المستدامة، في ظل دولة القانون والمؤسسات، من خلال عمل منهجي رائد، وشراكة فاعلة من مؤسسات الدولة، والقطاع الخاص، والمجتمع المدني. جاء ذلك ضمن كلمة ألقاها نيابة عن السيد أحمد بن سلمان المسلم رئيس مجلس النواب، في افتتاح المؤتمر الدولي السادس لرواد الأعمال القانونية تحت عنوان: القانون وحماية الاستثمار «عدالة... منافسة... استدامة» البحرين أنموذجاً، والذي أقيم أمس، تحت رعاية رئيس المجلس، ونظمه المركز الدولي الخليجي لحلول الأعمال القانونية. وأضاف النائب الثاني لرئيس مجلس النواب أن مملكة البحرين تُعد أنموذجا رائدا في الرؤية الاستراتيجية 2030، القائمة على مبادئ: «الاستدامة، والتنافسية، والعدالة»، مشيراً إلى «أن البحرين تواصل نجاحها في البناء والتطور، والتقدم والازدهار، وفق نظام دستوري، ومنهج حضاري، وعمل مؤسسي، وبيئة أعمال مساندة، وتعاون بارز بين جميع المؤسسات والهيئات، وتولي كل الاهتمام والرعاية للقطاع الاقتصادي والاستثماري، باعتباره الدعامة الأساسية للتنمية الحقة، ذات الأثر الإيجابي على حياة الإنسان والمجتمع، وتحقيق الأمن والاستقرار للدول والشعوب». كما أوضح أن الاستثمار الناجح والمستدام بحاجة دائمة إلى منظومة قانونية عصرية، توفر له الحماية اللازمة، وتسخر له كافة الإمكانيات، وتقدم له كل المزايا والتسهيلات، وتترقب منه النتائج والإنجازات، التي تعود بالنفع والفائدة على كافة الأطراف، حيث أطلقت مملكة البحرين في أكتوبر عام 2021 خطة التعافي الاقتصادي، وكذلك برنامج التوازن المالي، مع دعوة أصحاب الأعمال، ضمن قطاعات الدولة الإنتاجية والخدمية والاقتصادية، إلى اقتراح المزيد من المبادرات لتنمية اقتصادية شاملة الأبعاد. ونوه إلى أن السلطة التشريعية في مملكة البحرين ساهمت في تعزيز دور الاستثمار، عبر سنّ العديد من القوانين والتشريعات، الخاصة بالشأن الاستثماري، ومن أبرز تلك التشريعات: «قانون تشجيع وحماية الاستثمار، وقانون تشجيع وحماية المنافسة، وقانون إعادة التنظيم والإفلاس، وقانون حماية البيانات الشخصية، وقانون التأمين الصحي وقانون التحكيم التجاري، وقوانين تملك الأجانب للعقارات، وغيرها»، مما يعكس الجهود الوطنية بالتعاون مع الشركاء في القطاع الخاص، من أجل دعم الإبداع الابتكار، وتمهيد السبل لزيادة الإنتاجية والفاعلية من خلال منع الاحتكار والممارسات المناهضة للمنافسة، وفتح أسواق البحرين بشكل أوسع، والاستمرار في اجتذاب الاستثمارات الأجنبية، بجانب تعزيز الثقة في السوق، مما يعود أثره إيجاباً على الاستقرار الاقتصادي. من جانبه أكد المستشار محمد الذوادي المدير التنفيذي للمركز الخليجي الدولي أن موضوع الاستثمار من المواضيع العالمية المهمة ذات الأثر البالغ في الدفع بعجلة التنمية وتحقيق الاستقرار والنمو الاقتصادي، مما دفع المركز إلى تخصيص موضوع هذا المؤتمر بنسخته السادسة ليتناول موضوع القانون وحماية الاستثمار من واقع قانوني وعملي بما يتوافق ورؤية مملكة البحرين 2030 باعتبارها نموذجاً رائداً في المنطقة، في سبيل إيجاد الإطار القانوني الذي يسعى إلى تحقيق التنمية وتعزيز المنظومة التشريعية والقانونية التي تكفل تحقيق الاطمئنان لكافة الأطراف. وأشار في كلمته خلال افتتاح أعمال المؤتمر إلى أن من أبرز مظاهر تميز المملكة في رؤيتها الرائدة في المنطقة اهتمامها بتحقيق شراكات قوية بين القطاعين العام والخاص في دعم المجتمع، وهو ما نلمسه في مؤتمرنا اليوم الذي يقام بتنظيم المركز الدولي الخليجي تحت رعاية معالي رئيس مجلس النواب، بما يترجم الشراكة الحقيقية والفاعلة في سبيل تحقيق أهداف التنمية. من جهة أخرى أكد المستشار فارس محمد الشمري أمين عام المؤتمر رئيس قسم البرامج والتدريب أن المتغيرات الكبيرة في المنظومة التشريعية الدولية والوطنية التي تهدف إلى حماية البيئة الاستثمارية وتشجيعها، وتذليل الصعوبات والعقبات التي تعترض سبيلها، وللنظر في طرق ووسائل حماية الاستثمار، أحد أهم أهداف مناقشات المؤتمر في جلسته الأولى (القانون وجذب الاستثمار) وفي الجلسة الثانية (الابتكار والاستثمار) وفي الجلسة الثالثة (ضمانات تسوية منازعات الاستثمار). وشهدت مناقشات الجلسات الحوارية استعراضا لأهمية التوسع في قوانين التحكيم العربية والخليجية في إدراج صور اتفاق التحكيم لضمان حل المنازعات الاستثمارية في ضوء حرية اختيار الأطراف لعناصر العملية التحكيمية مما يشجع جذب الاستثمارات الأجنبية للوطن العربي والخليجي، مؤكدين في ذات الوقت أن المشرع البحريني نظم مسألة جذب الاستثمار الأجنبي إلى المملكة بكفاءة عالية كقانون المناطق التنموية والمناطق الحرة رقم 2 لسنة 2008م والقوانين الصادرة بالتصديق على العديد من الاتفاقيات الدولية حول إقامة منطقة تجارية بين مملكة البحرين ودول أخرى أو التبادل التجاري أو التجارة الحرة والقانون الخاص وإمكانية تملك الأجانب للعقارات سواء الأراضي أو المباني بشروط حددها القانون 2 لسنة 2001م. وأشار المتحدثون إلى أن المشرع البحريني كان موفقاً في وضع نصوص قانونية تتناسب مع الوضع الاستثماري في مملكة البحرين والرغبة في زيادة التبادل التجاري مع الكثير من الدول سواء من دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية أو الأجنبية وبث روح الاستثمار في نفوس المواطنين أولاً بأولوية الاستثمار داخل الوطن، وجذب الاستثمارات الأجنبية التي من شأنها إحداث طفرة اقتصادية جيدة على أرض مملكتنا الحبيبة، ورغم كون المشرع لم يصدر قانوناً خاصاً بالاستثمار الأجنبي والمناطق الحرة فإن النصوص والقوانين التي وردت في التشريع البحريني كافية لتحقيق الغرض من جذب العديد من الاستثمارات الأجنبية.
مشاركة :
