كشف مصدر نيابي كويتي رفيع، أن الحكومة أحالت حزمة من التعديلات التشريعية ذات الصلة بالأزمة الناجمة عن استمرار تراجع أسعار النفط لبحثها، مؤكداً أنها في مجملها تتضمن تدابير وإجراءات قاسية لخفض الإنفاق. أوضح المصدر أن النية تتجه إلى الأخذ بحزم الإجراءات الاقتصادية والمالية التي من شأنها خفض الإنفاق ووقف الهدر حتى لو عاد سعر النفط إلى الارتفاع مجدداً، ولو وصل إلى مستوياته السابقة، لافتاً إلى أنها تتعلق برفع الدعم عن الوقود والكهرباء والماء. وعاد الحديث حول سبل سداد عجز الميزانية العامة للدولة، إذ قال أنس الصالح، نائب رئيس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة، إن لجنة إدارة الدين العام ستعلن قراراتها وعن كل البيانات بشكل شفاف، مشيراً إلى أن تمويل العجز سيشمل الاستقطاع من صندوق الاحتياطي العام وكذلك طرح سندات في السوق المحلي بعدما أكدت البنوك المحلية قدرتها على الإسهام، فضلاً عن إصدار سندات بالأسواق العالمية، وأضاف أن الحكومة ستحيل وثيقة الإصلاح المالي والاقتصادي إلى مجلس الأمة الأسبوع المقبل، مشيراً إلى أن ترشيد الدعوم هو جزء من الإصلاح وأحد المحاور التي تتطرق إليها الوثيقة. (وكالات)