أكد بنك «إتش إس بي سي» أنه في ظل آفاق النمو الاقتصادي المستقبلية المشجعة الكبيرة في منطقة الخليج، فإن العلاقات الاقتصادية بين الإمارات والصين تعتبر محركاً مهماً للنمو الاقتصادي العالمي، مشيراً إلى أن التعاون والشراكة بين البلدين تعيد صياغة طريق الحرير القديم ليناسب أولويات اليوم. وبحسب البنك، فإنه في سياق النمو الاقتصادي الكبير الذي حققته المنطقة خلال العام الماضي، يتوقع الخبراء الاقتصاديون لدى البنك نمواً في عام 2024 بأكثر من ضعف متوسط المعدل السنوي للسنوات الخمس السابقة، ويرى البنك أنه يمكن التركيز على ممر تجاري ثنائي بين الإمارات والصين لتأكيد حجم الإمكانات والفرص الهائلة التي يمكن تحقيقها». علاقات راسخة وقال ستيفن موس، الرئيس التنفيذي الإقليمي لبنك HSBC للشرق الأوسط وشمال أفريقيا وتركيا لـ«البيان»: «غالباً ما يظهر التاريخ أن بعض الفرص الاستثمارية الأكثر عمقاً تنشأ في أماكن تتمتع بعلاقات تجارية راسخة ودائمة ــ وخصوصاً مع تغير الزمن». وأضاف «ويمكن أن تكون هذه الفترة محورية في التاريخ، حيث إن الدول التي تأسست على طول أحد أقدم ممرات التجارية في العالم (طريق الحرير) تلعب دوراً رئيسياً في تشكيل المستقبل الصناعي الجديد». وأفاد موس: «من المتوقع حدوث طفرة استثمارية تقدر بنحو 100 تريليون دولار من الآن وحتى عام 2050 في مشاريع الطاقة والصناعة والعقارات في جميع أنحاء العالم كجزء من عملية التحول الاقتصادي العالمي نحو تحقيق هدف الحياد الكربوني، ومن المرجح أن يتم توظيف نحو نصف هذه الأموال للاستثمار في منطقتين فقط: وهما منطقة الشرق الأوسط الشرق وآسيا». نقطة محورية وتابع موس: «وهذا يجعل الاقتصادات الواقعة على طول طريق الحرير التجاري القديم ــ أي الدول التي شهدت 2000 عام من التجارة والاستثمار والعلاقات التجارية ــ نقطة محورية لما يعد أن يكون التحول الأكثر أهمية بالنسبة للاقتصاد العالمي منذ فجر الثورة الصناعية». وقال موس إنه باعتبارنا أكبر بنك تجاري في العالم يتمتع بشبكة دولية تغطي 90% من الناتج المحلي الإجمالي العالمي والتدفقات التجارية والمالية، فإن النشاط التجاري الذي ندعمه لعملائنا يشير بوضوح إلى أن المستثمرين ورجال الأعمال والمؤسسات يستعدون لحدوث تغيير كبير في المستقبل. وذكر موس أن الفرص تبدو واضحة عبر المنظور الاقتصادي في الأسواق التي ستلعب دوراً كبيراً في عملية التحول الاقتصادي المقبلة، وتمثل اقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي نموذجاً للفرص والإمكانات التي تخلقها برامج التنويع الاقتصادي الطموحة التي يقودها الاستثمار. وقال موس «بعد أن شهد نمو الناتج المحلي الإجمالي أسرع وتيرة له خلال عقد من الزمن العام 2022، فإن الآفاق المستقبلية لاقتصادات دول مجلس التعاون الخليجي تبدو مشجعة لدرجة أن خبراءنا الاقتصاديين يتوقعون نمواً في عام 2024 بأكثر من ضعف متوسط المعدل السنوي للسنوات الخمس السابقة». وأضاف موس «ويمكننا في هذا السياق التركيز على ممر تجاري ثنائي بين الإمارات والصين لتأكيد حجم الإمكانات والفرص الهائلة التي يمكن تحقيقها». طموحات رئيسية وذكر «فعلى مدار الخمسين عاماً الماضية، تطورت دولة الإمارات لتصبح واحدة من أكثر المراكز ازدحاماً في العالم للتجارة الدولية والخدمات اللوجستية والطيران، ومركزاً للاستثمار العالمي، والتدفقات المالية، والتطوير العقاري، والسياحة». وفي الوقت نفسه، نجحت الصين في بناء نفسها لتصبح ثاني أكبر اقتصاد في العالم، فأصبحت عملاقاً في التجارة الدولية والخدمات اللوجستية، ومطوراً خبيراً لمشاريع البنية التحتية، ورائدة في تكنولوجيا الطاقة المتجددة على المستوى العالمي. وأشار موس إلى أن حركة التجارة غير النفطية بين البلدين تسارعت إلى 72 مليار دولار عام 2022، أي بزيادة 18% عن عام 2021، في حين وصل إجمالي التبادلات التجارية إلى مستوى قياسي بلغ 99.3 مليار دولار، كما بلغ حجم التدفقات الاستثمارية الثنائية المجمعة 12 مليار دولار في عام 2021 مع ازدهار الفرص التجارية بين البلدين، لتمهد الطريق لفرص نمو هائلة في المستقبل. وأكد موس أن تحقيق الطموحات الرئيسية لخطة رؤية «نحن الإمارات 2031» التي أطلقتها حكومة الإمارات سيؤدي إلى مضاعفة حجم اقتصاد الإمارات بحلول عام 2031، وتوليد أكثر من 200 مليار دولار من الصادرات غير النفطية ورفع القيمة الإجمالية للتجارة إلى أكثر من واحد تريليون دولار. وفي الوقت نفسه، فإن برنامج D33 لحكومة دبي يعمل على تحسين حركة التجارة الخارجية مع آسيا، كجزء من مبادرة ممرات دبي الاقتصادية 2033، والذي يعتبر هدفاً رئيسياً. وأضاف موس إن تحقيق طموحات برنامج «اصنع في الإمارات» ضمن إطار الاستراتيجية الصناعية «عملية 300 مليار» لدولة الإمارات والهادف إلى رفع مساهمة القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي إلى 300 مليار درهم بحلول عام 2031 من 133 مليار درهم في عام 2021، فإن هذا سيؤدي إلى جعل مشاريع الطاقة النظيفة والابتكار الصناعي من العوامل الأساسية للتقدم وتحقيق النمو الاقتصادي المستدام. وتابع «وهذا يعني أيضاً أنه سواءً نظرنا إلى التجارة، أم الاستثمار، أم الأسواق المالية، أم الخدمات اللوجستية، أم البنية التحتية، أم الشحن، أم السياحة، أم الطيران، فإن الإمارات هي المكان الذي سيشهد فيه المستثمرون تجمعاً لرؤوس الأموال والمهارات والأفكار معاً واكتساب الزخم والنمو والازدهار». وأوضح موس «أما المحادثات التي أجريناها مع عملائنا في الصين حول دولة الإمارات فهي تركز على إمكانات ممارسة الأعمال التجارية في مكان تمتد فيه هذه الطموحات الجريئة عبر طيف التنوع الاقتصادي، وبالتالي فإن فرص الاستثمار الكثيرة في القطاعات التحويلية وقطاع الطاقة تبدو كمثال واضح على ذلك». ديناميكية الطاقة المتجددة وتعتبر الإمارات بالفعل واحدة من الدول الرائدة في العالم في مجال الطاقة المتجددة، حيث استثمرت نحو 50 مليار دولار في 70 دولة لإنشاء محطات لتوليد الطاقة المتجددة بطاقة استيعابية تبلغ حوالي 11 جيجاوات، كما تعهدت باستثمار مبلغ مماثل في الداخل والخارج خلال السنوات العشر المقبلة. وقال موس «لنفكر في الإمكانات التي يمكن أن تحققها دولة الإمارات، وهي واحدة من أكثر المستثمرين ديناميكية في العالم في مجال الطاقة المتجددة، عندما تقوم بتوسيع علاقاتها مع الصين، الرائدة عالمياً في مجال إنتاج الطاقة الشمسية». وهذه مجرد واحدة من السبل التي يمكن من خلالها الاستفادة من التحول العميق في الفرص الذي بشر به التحول إلى الحياد الكربوني بين الدول التي تتمتع بعلاقات تجارية قوية وتاريخية ــ وتجربة مشتركة في الابتكار الاقتصادي الرائد على مستوى العالم، والتنويع، والتنمية. وأشار موس إلى أنه من منظور المناطق الجغرافية التي شهدت بعض التحولات الاقتصادية الهيكلية الأكثر أهمية في العالم خلال العقود الماضية ــ والتي من المرجح أن تحدث مرة أخرى على مدى العقود المقبلة، فإن الوقت الآن هو الوقت المناسب للاستثمار حتى يأتي التحول ويأخذ زمام المبادرة في تشكيل المنظور الصناعي الجديد. تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App