مسقط ـ «الخليج 365»: نظَّمت وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار أمس بمقر غرفة تجارة وصناعة عمان بمسقط حلقة استكمالًا للحملة التوعوية «معًا لضمان حرية المنافسة» وذلك برعاية معالي السَّيد سعود بن هلال البوسعيدي محافظ مسقط وبحضور معالي قيس بن محمد اليوسف وزير التجارة والصناعة وترويج الاستثمار.تأتي الحملة بهدف توعية الجمهور من مستهلكين وتجار ومستثمرين بأحكام قانوني حماية المنافسة ومنع الاحتكار ولائحتها التنفيذية ومكافحة الإغراق والتدابير التعويضية والوقائية ومبادئ السوق الحرة بشكل عام من أجل أسواق تنافسية واقتصاد حُر.وجاءت الحلقة ضِمْن الحملة التوعوية لمركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار للتعريف بقانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار بمختلف محافظات سلطنة عُمان، والذي يهدف إلى تنظيم حرية ممارسة النشاطات الاقتصادية، وترسيخ مبدأ قواعد السوق وحُرية الأسعار على النَّحو الذي لا يؤدي إلى تقييد المنافسة الحُرة أو منعها أو الإضرار بها.وأوضح زهران بن سالم المحروقي مدير عام مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار أنَّ قضايا حماية المنافسة ومنع الاحتكار تتحول في العالم إلى عمل مؤسساتي، ويسعى القائمون على تطوير وتفعيل ممارساتها، وخصوصًا أنَّها تُعدُّ «منظومةَ قِيَم عالمية» ترسِّخها الدول وتُشكِّل بالنسبة لها حجر الأساس في مسارات التقدم والازدهار الاقتصادي المبني على المعرفة والتكنولوجيا والذكاء الاصطناعي.وقال إنَّ المنافسة الشريفة هي العنصر الأساسي للتطور الاقتصادي والاجتماعي، حيث تحفز الابتكار والتطوير وتحسين الجودة والخدمات، وتعزز النمو الاقتصادي وتوفر فرص العمل وتخفض الأسعار للمستهلكين مما يوجب على الشركات المنافسة بشكل شريف ومنصف، والالتزام بالقوانين واللوائح المحلية والدولية المعمول بها. مشيرًا إلى أنَّ الاحتكار يمثِّل تهديدًا للمنافسة ويؤثر سلبًا على الاقتصاد، حيث يؤدي إلى ارتفاع الأسعار وتقليل الجودة وتقليل الابتكار والتطور، لذلك يجب الحرص على مكافحة الاحتكار وتشجيع المنافسة الشريفة والمنصفة.وتضمنت الحلقة أربع أوراق عمل، تناولت الورقة الأولى التعريف بخدمات مركز حماية المنافسة ومنع الاحتكار، وأبرز الاختصاصات التي يُعنى بها والتي تمثلت في تطبيق القوانين والنظم المتعلقة بحماية المنافسة ومنع الاحتكار، بالإضافة إلى إعداد الدراسات البحثية بغرض الكشف عن الممارسات الضارة بالمنافسة، فضلاً عن اختصاص المركز باستقبال الشكاوى والبلاغات الخاصة بالممارسات المخلَّة بالمنافسة واتخاذ القرار المناسب بشأنها وغيرها من الاختصاصات والأدوار التي يقوم بها المركز.فيما تناولت ورقة العمل الثانية الممارسات المحظورة في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، ومن أبرزها الاحتكار والإخلال بالمنافسة والتكتل الاحتكاري والهيمنة، إضافة إلى شرح للمفاهيم المرتبطة بممارسات الاحتكار المختلفة والعقوبات التي حددها القانون لها.وتناولت الورقة الثالثة موضوع التركيز الاقتصادي في قانون حماية المنافسة ومنع الاحتكار، موضحةً اختصاصات دائرة التركيز الاقتصادي، ومفهوم التركيز الاقتصادي وأهدافه التي من بينها تقييم التأثير الاقتصادي على الأسواق المعنية الناتجة من العملية سواء كان التأثير إيجابيًّا أو سلبيًّا، إضافة إلى استعراض مفهوم الهيمنة والإجراءات المتبعة لدراسة وتقديم طلبات التركيز الاقتصادي، وتناولت الورقة الرابعة التعريف بقانون مكافحة الإغراق والدعم والتدابير التعويضية والوقائية، ومفهوم الإغراق والتأثيرات السلبية المنعكسة على السوق المحلِّي في حالات الإغراق. كانت هذه تفاصيل خبر حلقة تستعرض قانوني حماية المنافسة ومنع الاحتكار ومكافحة الإغراق لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على الوطن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.