كشفت وزارة العمل عن ملاحقتها لسماسرة خالفت أنظمة استقدام العمالة المنزلية بالتلاعب في الأسعار ومدة الوصول، ووقف مكاتب استقدام سعودية غير مرخصة ومكاتب أخرى موجودة في الدول المرسلة، مؤكدة أنها ستتخذ الإجراءات اللازمة بحق المتلاعبين المخالفين لسوق الاستقدام. وأوضح مدير عام الإعلام في وزارة العمل خالد أبا الخيل، أن الوزارة تعمل على ملاحقة المخالفين لأنظمة الاستقدام ولوائحه، وذلك لوقف التلاعب في الأسعار والمدد. وكشف عن وجود تنسيق متواصل بين وزارة العمل وسفارات المملكة وقنصلياتها لدى الدول المرسلة للعمالة المنزلية، بهدف حصر مكاتب إرسال العمالة الرسمية والمعتمدة والمصرح لها، والموجودة في قوائم السفارات السعودية في الدول. ولفت الانتباه إلى أن التعاون مع وزارة الخارجية أسفر عن رصد مخالفات استقدام عمالة منزلية عرضت أصحابها للجزاءات القانونية، مؤكدًا أن الوزارة مستمرة بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة في التفتيش وضبط مخالفات أحكام لائحة شركات ومكاتب الاستقدام، وتحويل الممارسين للنشاط من غير المرخص لهم للجهات ذات العلاقة، وسحب التراخيص من مكاتب الاستقدام، التي تقوم بالتعاون مع المكاتب أو الأفراد غير المرخص لهم. من جانبه أكد رئيس لجنة الاستقدام بجدة يحيي آل مقبول، أن أسعار الاستقدام في بعض الدول مبالغ فيها، نتيجة دخول السماسرة، الذين يعمدون إلى رفع الأسعار لمبالغ خيالية جدًا، فيما اعترف بارتفاع أسعار الاستقدام من دول عدة بما فيها فيتنام، مشيرًا إلى أن هذه الارتفاعات وراءها سماسرة همهم الربح المادي، خاصة أن تكلفة الاستقدام من فيتنام لاتتجاوز 4 آلاف دولار شاملة جميع التكاليف، أي ما يعادل 15 ألف ريال. وحول الاتهامات الأخيرة لأعضاء اللجنة الوطنية للاستقدام، قال رئيس اللجنة: من المتعارف أن أعمالها أوقفت من العام الماضي بسبب الخلافات، التي جرت في الوسط وأدت لاستقالة رئيسها، مطالبًا في الوقت نفسه أعضاء اللجنة الماضية المتهمين برفع الأسعار الخروج وتبرير من موقفهم تجاه ما نسب لهم. كما حذر المواطنين من التعامل مع هؤلاء السماسرة. ويقول أبوحمد، صاحب مكتب استقدام: للأسف السماسرة ضيقوا عملنا وأصبحوا يحصلون على عمولات وفوائد من قبل مكاتب الاستقدام المحلية والأخرى الأجنبية، ونحن هنا نطالب بتنظيم لهذا القطاع، مشيرًا إلى أن بقاء الوضع كما هو عليه يزيد من وجود السماسرة والمخالفين. وعلى خلفية تصريحات مسؤول في دولة فيتنام، التي أعلن فيها عن وجود سماسرة سعوديين يعملون على جمع العمالة المنزلية الفيتنامية بتكلفة تصل إلى ألفي ريال للعاملة الواحدة، وإرسالها للعمل في المملكة بمبالغ كبيرة، وهو الأمر الذي يعقّد أزمة العمالة المنزلية في المملكة. إلى ذلك أصدر مجلس الغرف السعودية، مؤخرًا بيانًا أن نشاط اللجنة الوطنية للاستقدام متوقف منذ مايو 2015م بعد قبول رئيس المجلس استقالة جماعية تقدم بها أعضاء اللجنة، مشيرًا إلى أن وزارة العمل تولت وبشكل كامل ملف الاستقدام، وشدد المجلس على حساسية ملف الاستقدام وارتباطه الوثيق بسمعة المملكة ومكانتها، مؤكدًا حرصه على التعاون مع الجهات الرسمية وتقديم كل ما يعزز ملف الاستقدام ويسهم في حل المعوقات، التي ظلت تلازمه بما يسهل على المواطنين والمستفيدين من خدمات الاستقدام. واقع قطاع الاستقدام - تكلفة الاستقدام من فيتنام 15 ألف ريال شاملة جميع التكاليف. - توقف نشاط اللجنة الوطنية للاستقدام منذ مايو 2015م. - سماسرة يتقاضون 2000 ريال على العاملة الفيتنامية. أبرز المعوقات: - ارتفاع الأسعار. - دخول السماسرة. - توقف بعض الدول ودخول أخرى. إيجابيات تدخل وزارة العمل: - الاستقدام عن طريق المكاتب المرخصة. - تحديد تكلفة الاستقدام. - وضع العقوبات واللوائح.