أكد خبراء مصريون أن مراقبة البرنامج النووي الإيراني خلال الفترة المقبلة حق مشروع لدول الخليج العربي، في ظل الممارسات الإيرانية التي تهدد الأمن والسلم الدوليين، مؤكدين أهمية التجاوب العربي مع دعوة وزراء الخارجية الخليجيين مؤخرًا بضرورة وجود آلية واضحة للرقابة على البرنامج الإيراني الذي يتسم بالغموض والتعقيد الشديد رغم الضوابط التي تم التوصل إليها لإيقاف البرنامج لمدة 10 سنوات مقبلة. وشدد الخبراء على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعاَّلة للتحقق من تنفيذ الاتفاق وجاء في أبرز تصريحاتهم: ضرورة تفعيل الدبلوماسية العربية في المواجهة مع إيران. استخدام «القوة العربية» كإحدى آليات برنامج المراقبة. الاستفادة من الأقمار الصناعية في مراقبة البرنامج الإيراني. وفي إطار ذلك، قال اللواء محمود منصور الخبير العسكري والإستراتيجي، إن مراقبة أعمال برنامج المفاعل النووي الإيراني حق مشروع لوزراء الخارجية العرب، مشددًا على أهمية دور الوكالة الدولية للطاقة الذرية، وضرورة تطبيق آلية فعَّالة للتحقق من تنفيذ الاتفاق والتفتيش والرقابة على كل المواقع النووية، بما فيها العسكرية، وإعادة فرض العقوبات على نحو سريع وفعَّال فور انتهاكها الالتزامات، وأشار منصور إلى أن مدة الاتفاق 10 سنوات، وبعد ذلك من حق إيران أن تفعل ما تشاء نوويًا، ملمحًا إلى أهمية توفر قوة عربية مشتركة للتحرك لمواجهة أي مهددات خارجية، مع التركيز على الصناعات العسكرية العربية، مؤكدًا أهمية وجود برنامج عربي للتكنولوجيا النووية السلمية. وأكد أن مراقبة أعمال البرنامج النووي الإيراني، تقوم على أساس وجود عمل دبلوماسي وسياسي وأمني وعسكري، ومتابعة الأبحاث العلمية داخليًا وخارجيًا، ومراقبة العلاقات الدولية، ووجود تصور علمي مرتبط بالأقمار الصناعية القادرة علي إمدادنا بالمعلومات أولاً بأول عن الجهات التي قد تسبب لنا القلاقل ثم حتمية أن تكون لنا سياسة عربية هادئة وموحدة. ومن جانبه، قال الدكتور محمد عباس ناجي الخبير في الشأن الإيراني بمركز الأهرام للدراسات والبحوث الإستراتيجية، إنه من حق وزراء الخارجية العرب المطالبة بمراقبة البرنامج النووي الإيراني في الفترة الحالية، للتأكد من سلمية البرنامج وخاصة بعد رفع العقوبات الاقتصادية وحظر التسليح، ونظرًا للسلوك الإيراني الذي يهدف إلى إثارة الفوضى في المنطقة. ودعا ناجي إلى دور فعَّال وحقيقي لجامعة الدول العربية، لمراقبة البرنامج النووي الإيراني حتى لايؤدي ذلك إلى انقلاب في توازنات المنطقة، وأكد أن البرنامج سيساهم في نشر الفوضى، وتهديد الأمن العربي. ومن جهته، قال اللواء محمود زاهر الخبير العسكري والإستراتيجي، إن القوة العربية المزمع تشكيلها يجب أن تكون قابلة دائمًا للتطوير والتجديد، والتحرك الجماعي على الساحة العربية والإقليمية والدولية واتفق مع الرأي السابق، داعيًا إلى أن يكون للعرب مشروعهم النووي السلمي حتى يكون ذلك رادعًا لأي قوى خارجية تريد السوء بهم.