مراقبة وحجب شبكات التواصل حق مشروع للدولة لحفظ الأمن

  • 9/30/2016
  • 00:00
  • 5
  • 0
  • 0
news-picture

لبنى سالم(ضوء):فى تقربر خاص بالزميلة "الرياض"،أكد أعضاء مجلس الشورى على أن أمن الوطن فوق كل اعتبار، مهما اتهمنا من قبل الغير بأنها تقييد لحريات التعبير. وقال د. عوض سرور الأسمري لـ"الرياض" إن مواقع التواصل الاجتماعي اصبحت تشكل هاجسا أمنيا لدى الجميع، و حقا مشروعا للدولة قانونياً مراقبة هذه الشبكات بشرط ألا تُخترق حرمة الحياة الخاصة، مضيفا ان هذا فيه حماية لأمن الوطن والمواطن وردعا للمخالفين للنظام من إرهابيين وغيرهم". وطالب الأسمري بوضع آلية لتقنين استخدامها سواء لفئات محددة أو تحديد البرامج المفيدة منها وذلك للحفاظ على أمن الوطن، مؤكداً أن تلك المواقع باتت وعاء لنشر الشائعات والأفكار الهدامة، مقترحاً مراقبتها تقنياً للحد من مساهمتها في إثارة الشائعات من خلال عدد من الأفكار أبرزها القيام بإبرام إتفاقية مع الشركة المُنتجة للتطبيقات تمكن الجهات الأمنية من القيام بمراقبة حسابات معينة أو حسب ما تقتضيه مصلحة الطرفين، وهناك حالات تم من خلالها التفاهم مع الشركات والاتفاق على توفير خوادم التعمية والتشفير لتكون بداخل المملكة، كذلك يمكن الاستفادة من الهاكرز الاخلاقي لحماية الوطن والمواطن ومصالحهم من جرائم المعلوماتية. ويؤكد الأسمري أن هناك طرقا اخرى تساعد على كشف مصدر الشائعات والأفكار الهدامة حتى في ظل وجود تشفير وعدم تعاون من قبل الشركات لكن عيب هذه الطرق أنها مكلفة وتستهلك وقتا أطول، مشدداً أنها تتميز بإمكانية معرفة المصدر بسهولة، ونبه على أن وسائل التواصل الاجتماعي مخزن كبير يمكن استخدامه عند الضرورة لجمع البيانات عن سكان العالم لتحليلها والاستفادة منها في مراقبة بعض الأفراد بشكل خاص أو لدراسة طبائع الشعوب ومعرفة نقاط قوتها ونقاط ضعفها ليسهل اختراقها تسويقيا وثقافيا وعسكريا. ويضيف عضو الشورى بأن مواقع التواصل هي النافذة للمجرمين لاختراق المجتمعات وخطف عقول الشباب لذلك يجب نشر الوعي لأفراد المجتمع وخصوصاً بين الآباء لكي يكونوا --- أكثر

مشاركة :