رحبت مصادر دبلوماسية بالأمم المتحدة بصفقة تبادل للأسرى بين الحوثيين والتحالف الذي تقوده المملكة العربية السعودية. وشمل الاتفاق الذي تم بوساطة زعماء القبائل في المنطقة الحدودية بين اليمن والسعودية تبادل للأسرى لدى الجانبين، ووقفا لإطلاق النار، في إطار إجراءات وخطوات بناء الثقة التي طالبت بها الأمم المتحدة والمبعوث الأممي إسماعيل ولد الشيخ أحمد كخطوة لتهيئة الظروف لعقد جولة جديدة من محادثات السلام اليمنية. وأبدى السفير خالد اليماني سفير اليمن لدى الأمم المتحدة تفاؤله أن تسهم عملية تبادل الأسرى بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية - ضمن إجراءات بناء الثقة – بالدفع بشكل إيجابي للعملية التفاوضية وتعجيل عقد جولة جديدة من محادثات السلام تحت رعاية الأمم المتحدة. وقال السفير اليماني في تصريحات خاصة لـ«الشرق الأوسط»» بأنه من المتوقع إجراء محادثات سلام يمنية بنهاية شهر مارس (آذار) الجاري، مشيرا إلى أن المبعوث الأممي لم يحدد بعد التاريخ المحدد للمحادثات لكن من المقرر أن تكون في الأسبوع الأخير من الشهر الجاري وأن تعقد في سويسرا. وشدد السفير اليماني أن الموقف الرسمي للحكومة اليمنية هو التأكيد على الاستعداد للذهاب إلى أية جولة مفاوضات اليوم قبل الغد، لإيمان الحكومة اليمنية أنه لا يوجد حل للأزمة إلا عن طريق التفاوض وتنفيذ القرار 2216. وقال اليماني «كنا جاهزين لجولة جديدة كان من المقرر عقدها في الرابع عشر من يناير (كانون الثاني) الماضي لولا رفض الطرف الانقلابي المشاركة فيها وما زلنا جاهزين وعلى استعداد للبحث في كافة الملفات بما في ذلك دراسة وقف إطلاق النار لتهيئة الظروف لإنجاح المسار السياسي». وأكد اليماني أن الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي قدم في الماضي عدة طلبات إلى قيادة التحالف بهذا الشأن رغبة من الحكومة اليمنية في التوصل إلى مخارج سياسية للأزمة. وحول صفقة تبادل الأسرى بين الحوثيين والمملكة العربية السعودية وتأثيرها على الجهود الدبلوماسية قال اليماني «بناء على المعلومات التي رشحت فإنه تجاوبا مع وساطة قبلية قبلت المملكة العربية السعودية عملية تبادل للأسرى مع الحوثيين تم خلالها تبادل عريف في الجيش السعودي وتسليم عدد من الأسرى لدى الجانبين والاتفاق على عدم الاعتداء من جانب الحوثيين على الحدود الجنوبية للمملكة، وقامت المملكة السعودية بإيصال مئات من شحنات الإغاثة الإنسانية من مركز الملك سلمان إلى مدينة صعدة والمحافظات المجاورة بما يؤكد أن المملكة السعودية لم تذهب إلى اليمن بهدف القتال وإنما بهدف استعادة الشرعية في اليمن والوقوف ضد مشروع الانقلابيين الحوثيين وأنصار الرئيس المخلوع والمدفوع من إيران وحزب الله لنشر الفوضى في اليمن». وأكد سفير اليمن لدى الأمم المتحدة أن ما جرى من عملية تبادل أسرى يأتي في إطار إجراءات بناء الثقة، وقال: «عملية تبادل الأسرى والاتفاق على وقف الاعتداءات على الحدود الجنوبية للمملكة السعودي كان له نتائج إيجابية رغم الخروقات الحوثية وأدى إلى توقف لإطلاق النار واحترام لاتفاق وقف الاعتداءات وهذا سيؤدي إلى مزيد من إجراءات بناء الثقة وسيسهم بشكل إيجابي في الدفع بالعملية التفاوضية التي يقودها إسماعيل ولد الشيخ أحمد ويعجل بعقد الجولة الجديدة من المحادثات مع نهاية الشهر الجاري». وأوضح اليماني أن إجراءات بناء الثقة التي تم الاتفاق عليها في جولة المحادثات السابقة في مدينة ييل السويسرية طرحت خطوات من وقف إطلاق النار كجزء من بناء الثقة على أن يتحول إلى وقف مستدام طالما تم إحراز تقدم في تنفيذ القرار الأممي 2216. وخطوات لرفع الحصار عن مدينة تعز (رغم أنه كان متواضعا ولم يسمح بوصول الإغاثة الإنسانية إلا لنحو 100 ألف شخص من بين مليون و200 ألف شخص في مدينة تعز) وخطوات لإطلاق سراح المعتقلين. وأوضح اليماني أن عدد من تم إطلاق سراحهم، شمل وزيرا واحدا هو وزير التعليم الفني، وأربعة كتاب صحافيين بينما لا يزال المئات معتقلين في صنعاء. وشدد سفير اليمن لدى الأمم المتحدة أن الحكومة اليمنية لا تعترف بأي مسارات أو وساطات سوى ما تقوم به الأمم المتحدة ومبعوثها إلى اليمن إسماعيل ولد الشيخ أحمد، وفقا لخريطة الطريق التي تم التوصل إليها وترتكز على تنفيذ قرار مجلس الأمن 2216 والمبادرة الخليجية ومخرجات الحوار الوطني.