مسؤول السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي جوزيب بوريل، الثلاثاء، كوسوفو وصربيا لعدم اتخاذهما خطوات لخفض التوترات بينهما، ملوّحا بفرض عقوبات جديدة على الطرفين "إذا لزم الأمر". موقف بوريل جاء في بيان أصدره بشأن توقعات الاتحاد في متابعة لاجتماع الأسبوع الماضي مع رئيس وزراء كوسوفو ألبين كورتي، والرئيس الصربي ألكسندر فوتشيتش، الذي انتهى إلى "طريق مسدود". وانتقد بوريل صربيا وكوسوفو بسبب "عدم إحراز تقدم" في مساعي "تهدئة التوتر شمال كوسوفو"، وأشار إلى أن "الخطوات المتخذة حتى الآن لا تزال غير كافية والوضع الأمني ​​في الشمال لا يزال متوترا". كما حث كوسوفو على إجراء انتخابات محلية مبكرة لنزع فتيل التوترات، وشجع صرب كوسوفو على المشاركة في العملية الانتخابية، داعيا صربيا إلى "المشاركة بشكل بنّاء". ولفت بوريل إلى أن التحركات الأخيرة التي اتخذتها كوسوفو، مثل أوامر الإخلاء والمصادرة واستخدام القوات الخاصة للقيام بمهام الشرطة المحلية، تتعارض مع سيادة القانون وتهدد بالتسبب بمزيد من التوترات. واعتبر أن "عرقلة صربيا لممرات الطاقة.. لا تتوافق مع الاتفاق الذي توسط فيه الاتحاد الأوروبي بشأن تطبيع العلاقات"، وحث الطرفين على الشروع في تنفيذ الاتفاق. وأوضح بوريل أن "الاتحاد الأوروبي مستعد لرفع العقوبات" التي فُرضت على كوسوفو في يونيو/ حزيران في حال إحراز تقدم بخصوص المطلوب منها، لكنه لوّح بإمكانية "اتخاذ المزيد من الإجراءات (العقابية) تجاه كلا الطرفين، إذا لزم الأمر". ومما يتضمنه الاتفاق الذي توصل إليه كورتي وفوتشيتش في مارس/ آذار الماضي، اعتراف صربيا بكوسوفو دولة مستقلة. وتصاعدت حدة التوترات في مايو/ أيار 2023 في شمال كوسوفو، عقب الانتخابات البلدية في المناطق التي يهيمن عليها الصرب، ما دفع حلف الناتو إلى اتخاذ قرار بنشر 700 جندي إضافي في مهمة حفظ السلام في كوسوفو بعد إصابة 93 من جنوده. يهدف الحوار الذي تم إطلاقه عام 2011 بين بلغراد وبريشتينا، إلى تطبيع العلاقات بين الجارتين في منطقة البلقان، وإيجاد حل مقبول للطرفين للنزاعات في إطار اتفاق ملزِم. وعام 2008، أعلنت كوسوفو بشكل أحادي استقلالها عن صربيا، لتعترف بها معظم الدول الأعضاء في الأمم المتحدة، بما في ذلك الولايات المتحدة والمملكة المتحدة وفرنسا وألمانيا وتركيا، إلا أن صربيا لا تزال تعتبرها جزءًا من أراضيها. الأخبار المنشورة على الصفحة الرسمية لوكالة الأناضول، هي اختصار لجزء من الأخبار التي تُعرض للمشتركين عبر نظام تدفق الأخبار (HAS). من أجل الاشتراك لدى الوكالة يُرجى الاتصال بالرابط التالي.