أطلق المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، نشاطه الأول في ما يتعلّق بالمستفيد الحقيقي، وذلك بالشراكة مع وزارة الاقتصاد وبدعم من المكتب التنفيذي لمواجهة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.   وعالجت الفعالية على مدى ثلاثة أيام موضوع «مسجّلي المستفيدين الحقيقيّين بصفتهم سلطات مختصّة» وجمعت بين السلطات المختصّة من دولة الإمارات والأردن والنمسا وبلجيكا ولوكسمبورغ ومالطا، وهدفت إلى تعزيز التعاون وتبادل المعرفة بين الجهات المعنيّة لدى الدول المشاركة.   وقال دايفيد هوت، قائد فريق المرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي خلال كلمة ألقاها عبر الإنترنت: «إنّ هذه الفعالية تمثّل خطوة هامّة تتّخذها دولة الإمارات في إطار جهودها لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب والأنشطة الأخرى غير المشروعة، خصوصًا أنها تساهم في تعزيز الشفافيّة وفهم المعلومات المرتبطة بالمستفيد الحقيقي».  من جانبه، أكد عبدالله سلطان الفن الشامسي، وكيل الوزارة المساعد لقطاع الرقابة والحوكمة التجارية بوزارة الاقتصاد أن دولة الإمارات أولت اهتماماً كبيراً بتطوير منظومة متكاملة لمواجهة غسل الأموال ومكافحة تمويل الإرهاب، والتي تضمنت بناء بنية تشريعية وتكنولوجية اعتماداً على أفضل الممارسات العالمية ساهمت في تحقيق مراحل متقدمة نحو تطبيق أعلى درجات الامتثال، وتعزيز سلامة النظام المالي للدولة وحمايته من الجرائم المالية، وترسيخ سمعة الاقتصاد الوطني إقليمياً وعالمياً.  وقال الشامسي: «تمتلك دولة الإمارات حالياً قاعدة بيانات متطورة للمستفيد الحقيقي، والتي تضم أكثر من 999.5 ألف منشأة خاصة تعمل في مختلف القطاعات، حيث وصلت نسبة التسجيل لهذه المنشآت ضمن القاعدة إلى 96%»، مشيراً إلى أهمية التعاون المثمر مع المرفق العالمي لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب التابع للاتحاد الأوروبي، والذي من شأنه تبادل الخبرات والمعرفة والتوعية حول آليات وإجراءات تطبيق المستفيد الحقيقي، بما يدعم قوة المنظومة الوطنية المستدامة لمواجهة غسل الأموال.  بداية يُشار إلى أنّ التعاون بين الإمارات العربيّة المتّحدة والمرفق العالمي للاتّحاد الأوروبي بدأ في أبريل 2021، حيث تطرّق إلى مجموعة واسعة من المسائل المتعلّقة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك شؤون العدل والعملات الافتراضيّة والبنوك المراسلة. وشكل النشاط الأخير الفعالية الحادية والعشرين للمساعدة الفنيّة المقدّمة في إطار مشروع الاتّحاد الأوروبي. وغطّت هذه الدورة التدريبيّة مجموعة من الموضوعات الرئيسيّة، بما في ذلك التنفيذ الفنّي لتوصيتيّ الفاتف 24 و25، ودور التحليل والتعاون في ضمان الوصول إلى معلومات دقيقة وملائمة بشأن المستفيد الحقيقي، وآليّات الإنفاذ وفرض العقوبات.  وتخلّل الفعاليّة أيضًا مساهماتٍ قدّمها خبراء متميّزون من وحدات المعلومات الماليّة ومسجّلي المستفيدين الحقيقيّين، حيث شاركوا تجاربهم على مستوى تطبيق الأطر ذات الصلة بالمستفيد الحقيقي في دولهم.  وبالإضافة إلى حلقات النقاش والعروض التقديّميّة، تخلّل النشاط أيضًا تمارين ضمن مجموعات وعرض لدراسات الحالات وجلسات مخصّصة بشأن التحدّيات والحلول المحتملة لمعالجة المخاطر المتعلّقة بالهيكليّات المعقّدة للشركات وتلك العابرة للحدود.  ومن شأن هذه الجلسات التفاعليّة تمكين المشاركين من استخلاص الدروس من السيناريوهات العمليّة وتعزيز فهمهم للتعقيدات الّتي قد يتمّ مواجهتها على مستوى التطبيق الفعّال للآليّات ذات الصلة بتسجيل المستفيد الحقيقي.   تابعوا البيان الاقتصادي عبر غوغل نيوز طباعة Email فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App