تونس - تعد الدروس الخصوصية تقليدا ثابتا في المنظومة التربوية التونسية رغم محاولات كبحها أو تقنينها. وتواجه هذه الدروس انتقادات كثيرة من قبل المختصين، لكن الإقبال عليها يتزايد سنويا، مدفوعا ببحث الأولياء عن تميّز أبنائهم عبر الحصول على الدعم في أغلب المواد والمستويات التعليمية. وأشارت دراسة بعنوان “إنفاق المجتمع على التعليم: بين وهم المجانية والإرهاق المادي للعائلات” إلى أن 67 في المئة من تلاميذ الابتدائي يتلقون دروسا خصوصية، وأنّ 83 في المئة من محتواها يأتي لتدعيم ما يتلقاه التلميذ في القسم. وكشفت الدراسة التي أعدها المنتدى التونسي للحقوق الاقتصادية والاجتماعية أنّ 51 في المئة من الدروس الخصوصية يدرّسها مدرّس القسم نفسه، وهو ما يمنعه القانون. ولفتت الدراسة إلى أن “كل التلاميذ بلا استثناء يتلقون دروسًا خصوصية في مادة على الأقل في الإعداديات النموذجية، وبالتالي فإنّ عملية تقييم التلميذ لم تعد قائمة على القدرات المعرفية والتربوية بل مبنية على القدرة المادية للتلميذ”، مؤكدة أنّ الدروس الخصوصية يطلبها الولي لتحسين مستوى أبنائه، ويقوم بها المدرّس لتحسين وضعه المادي. جدل الدروس الخصوصية يتجدّد كل عودة مدرسية؛ فبينما يشتكي الأولياء من أعبائها تقبل عليها الأغلبية بشكل مكثف وأوضح عضو المنتدى منير حسن أنّ “مجانية التعليم في تونس تحولت إلى وهم لسببين أساسيين”؛ أوّلا لأنّ كلفة العودة المدرسية التي تتحملها العائلة سنويًا “كبيرة جدًا إذ ارتفعت بنسبة 48 في المئة بين سنتي 2021 و2023”، وثانيا لأنّ نسبة الزيادة في أسعار الكراس المدرسي تقدّر بـ75 في المئة، مقابل زيادة بـ14 في المئة في الكتاب المدرسي. وقال حسن “تقفينا أثر الدروس الخصوصية، وهي الظاهرة التي تستفحل من سنة إلى أخرى بشكل أصبح يرهق العائلة، وأصبحت وباء ينخر المنظومة التربوية، وتمس من مبدأ تكافؤ الفرص، بل إنها بدأت تنخر الجامعة على مستوى المدارس العليا التحضيرية لكليات الهندسة”. ويتراوح متوسط الرسوم الدراسية الخاصة لكل مادة بين 100 دينار (نحو 30.7 دولار) و200 دينار شهرياً (61.4 دولار)، ويشكل ذلك عبئاً ثقيلاً على العائلات، وخاصةً التي لديها أكثر من طفل. ومنذ سنوات تسعى السلطات الرسمية التونسية إلى تنظيم هذه المسألة عبر سنّ جملة من القوانين الردعية، لكن دون فائدة. وينظم أمر حكومي صدر في عام 2015 الدروس الخصوصية ويشترط تقديم دروس الدعم والدروس الخصوصية داخل الفضاءات التربوية العمومية. وينص الأمر المكوّن من 15 فصلاً، في بابه الرابع، على أنّ “تعاطي نشاط الدروس الخصوصية خارج فضاء المؤسسة التربوية العمومية يعرّض مرتكبه إلى عقوبة تأديبية من الدرجة الثانية، ويمكن أن تسلط على المخالف في صورة العود عقوبة العزل”. ومع بداية كلّ عام دراسي يتجدّد الجدل في تونس حول الدروس الخصوصية؛ فبينما يشتكي الأولياء من أعبائها تقبل عليها الأغلبية بشكل مكثف، في حين تجدد وزارة التربية سنوياً التذكير بتدابير ممارسة هذا النشاط وحدوده وفقاً للأمر الحكومي، وتقول إنّ الغاية من هذا التنبيه هو تنظيم الدروس الخصوصية داخل المؤسسات التربوية التي تخضع للرقابة الإدارية، وحماية التلاميذ من الاستغلال، وتجنيبهم تلقي الدروس في أماكن عشوائية، ودفع أولياء الأمور إلى إلحاق أبنائهم بالدروس المنظمة.