في الوقت الراهن، يبدو أن جميع الأفرقاء المحليين سلموا بأن مفتاح الحل الرئاسي في الخارج، الأمر الذي يدفعهم إلى ضرب المواعيد المرتبطة بمحطات إقليمية ودولية متنوعة، إلا أن هذا لا يلغي دور المؤثرات الداخلية التي لا يمكن تجاوزها، نظراً إلى أن التعقيدات لا تتوقف عند مواقف الجهات الخارجية المعنيّة في الملف اللبناني، بل هي في نهاية المطاف تحتاج إلى ترجمة على المستوى المحلي. منذ أشهر، تدور بورصة الترشيحات حول إسمين أساسيين: رئيس تيار "المردة" سليمان فرنجية وقائد الجيش العماد جوزاف عون، من دون تجاهل خيار الذهاب إلى مرشح ثالث يكون نتيجة تسوية ما، لكن ظروف وصول كل من هذه الخيارات الداخلية مختلفة، وهي قد تقود إلى تبدل كبير في التحالفات، كما أنها قد ترتب تداعيات على المرحلة التي تلي. في هذا السياق، تشير مصادر نيابية متابعة، عبر "النشرة"، إلى أن الأنظار تبقى متجهة إلى كتلتين بارزتين على المستوى الداخلي: الأولى يمثلها "التيار الوطني الحر"، الذي يخوض حواراً مع "حزب الله" من دون أن يقفل أبواب "التقاطع" مع قوى المعارضة، أما الثاني فهي مجموعة النواب المستقلين، التي على ما يبدو باتت تميل إلى الخيار الوسطي، بعد أن كانت طوال الفترة الماضية تفضل البقاء على الحياد. إنطلاقاً من ذلك، تقارب هذه المصادر الأسماء المطروحة على بساط البحث، مع تشديدها على أن تقدم أي إسم يرتبط أولاً بحصول تطور ما على المستوى الخارجي، حيث تلفت إلى أن الإتفاق على فرنجية يتوقف على إحتمالين: الأول هو تبني "التيار الوطني الحر" لهذا الخيار، نتيجة الحوار القائم مع "حزب الله"، أما الثاني فهو حصول تبدل في موقف قوى المعارضة، نتيجة تطور في الموقف السعودي، في حين تلفت إلى أن موقف النواب السنة لن يكون معارضاً، في حال وافقت الرياض على تسوية من هذا النوع. وتوضح هذه المصادر أن موقف بعض الكتل النيابية المعارضة قد لا يكون بالتصويت لصالح رئيس تيار "المردة"، بل من الممكن أن يتم الإكتفاء بتأمين نصاب جلسة الإنتخاب، في حين أن "التيار الوطني الحر" قد لا يكون جزءاً من هكذا تسوية، في حال لم يحصل على المطالب التي يطرحها في الحوار مع "حزب الله"، الأمر الذي من المفترض إنتظار تداعياته على العلاقة بين الجانبين، في حال سارت الأمور بهذا الإتجاه. بالنسبة إلى التوافق على تبني ترشيح قائد الجيش، تلفت المصادر نفسها إلى أن الأقرب هو توافق قوى الثامن من آذار مع قوى المعارضة على هذا الخيار، على إعتبار أن موقف "التيار الوطني الحر" منه معروف مسبقاً، بالرغم من أن بعض نواب تكتل "لبنان القوي" قد يصوتون له في حال الوصول إلى هذه المرحلة، لكنها تشدد على أن ذلك لا يمكن أن يكون إلا نتيجة إتفاق خارجي، الأمر الذي يتطلب حصول قوى الثامن من آذار، تحديداً "حزب الله"، على ضمانات، من الطبيعي أن مصدرها ليس عون نفسه، بل الجهات الخارجية التي تدعم هذا الخيار. بالنسبة إلى المصادر النيابية المتابعة، هنا أيضاً من الطبيعي السؤال عن التداعيات التي قد تترتب على العلاقة بين "حزب الله" و"التيار الوطني الحر" في المرحلة التي تلي، لكنها في المقابل لا تستبعد أن يكون التيار جزءاً من هذه التسوية، بناء على ضمانات يحصل عليها هو أيضاً، بالرغم من السقف العالي في المواقف التي كان قد ذهب إليها، وهي مشابهة لمواقفه من ترشيح فرنجية. وفي حين تبدو المعركة، منذ أشهر محصورة بين فرنجية وعون، لا تستبعد هذه المصادر العودة إلى الخيار الثالث لاحقاً، في ظل الفيتوات، ولو كانت غير معلنة بشكل واضح في حالة قائد الجيش، المرفوعة بوجه كل منهما، خصوصاً أن فوز احدهما في السباق الرئاسي من الممكن أن يذهب كل فريق إلى تسجيله على أساس أنه إنتصار له، ما يعقد إمكانية التوافق على إسمه، أما بالنسبة إلى شروط التسوية فهي ترى أنها مرتبطة بالإسم أو الأسماء التي ستطرح على بساط البحث، بشكل يؤمن أوسع توافق حولها. في المحصلة، تشدد المصادر نفسها على أن الواقع الحالي يوحي بصعوبة إنتخاب رئيس يحظى بإجماع واسع عليه، في المرحلة الراهنة، إلا إذا برز ترشيح من خارج ما هو مطروح على بساط البحث، لكنها تؤكد أن الأمور ستبقى مرهونة بالتطورات الخارجية، طالما أن أبواب الحوار الداخلي مقفلة. كانت هذه تفاصيل خبر بين فرنجية وعون والمرشح الثالث... معادلات التسوية الداخلية؟! لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد. كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على النشرة (لبنان) وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.