قضت الدائرة الثانية بالمحكمة الإدارية العليا، اليوم السبت، برفض طلب رد الدائرة الحادية عشرة بذات المحكمة، عن نظر طعني مجلس إدارة النادي الأهلي وهيئة قضايا الدولة الجهة الممثلة للحكومة، على حكم بطلان انتخابات مجلس إدارة النادي. وأقام طلب الرد المحامي، طارق إبراهيم، الذي حصل على حكم من محكمة القضاء الإداري، في ديسمبر الماضي، بحل مجلس إدارة النادي الأهلي وبطلان إجراءات انعقاد الجمعية العمومية للنادي التي انتخبت مجلس الإدارة الحالي. وقررت المحكمة تغريم المحامي مقدم الطلب 35 ألف جنيه. وأسفرت انتخابات مجلس الإدارة التي جرت في عام 2014 عن فوز محمود طاهر برئاسة النادي. واستشكل النادي على حكم الحل، إلا أن الاستشكال تم رفضه في يناير الماضي. وقالت المحكمة، في حيثيات حكمها، إن هناك بطلانا شاب إجراءات الدعوة لعقد الجمعية العمومية والتصويت في الانتخابات يستوجب عدم الاعتداد بالنتائج التي أسفرت عنها الانتخابات. وقررت المحكمة الإدارية العليا الدائرة الحادية عشر، أواخر فبراير الماضي، مد أجل الحكم في الطعنين، على حكم البطلان لجلسة 27 مارس الجاري.