قال المتحدث باسم تيار الإصلاح الديمقراطي في حركة فتح، ديمتري دلياني، إن إعلان الاحتلال الإسرائيلي عن تجديد وضع يده على 350 دونمًا من أراضي قرى قطنة والقبيبة وبيت عنان شمال غرب القدس، إضافة إلى بلدة بيت لقيا في غرب مدينة رام الله، يشكل تهديدًا للمواطنين في هذه القرى ويشكّل خطراً على مستقبلهم في إطار سياسة التطهير العرقي التي يمارسها الاحتلال بمخالفة صريحة للقوانين الدولية واتفاقيات جنيف، وأبسط حقوق الإنسان. وأكد دلياني في بيان صحفي، اليوم الخميس، أن سياسة التطهير العرقي التي تمارسها دولة الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني تمثل جريمة ضد الإنسانية وانتهاكاً صارخًا لحقوق الإنسان. وأضاف أن هذه السياسة تتضمن مجموعة من الإجراءات الإجرامية التي تستهدف الشعب الفلسطيني من أجل تفريغ المنطقة من سكانها الأصليين واستبدالهم بمستوطنين استعماريين إسرائيليين. وأوضح دلياني أن هذه الإجراءات الإرهابية الإسرائيلية تشمل هدم المنازل، ومصادرة الأراضي والممتلكات، وفرض الحواجز والجدران العنصرية، والتمييز العنصري الواضح في سرقة وتوزيع الموارد الفلسطينية لصالح المستوطنات الاستعمارية غير الشرعية. ودعا دلياني المجتمع الدولي والمؤسسات الدولية إلى القيام بواجبهم بموجب القانون الدولي، والدفاع عن الحقوق الإنسانية للشعب الفلسطيني. وشدد على ضرورة وقف هذه الانتهاكات الخطيرة والممنهجة والعمل على تحقيق الحماية لشعبنا من جرائم الاحتلال وارهابه. وطالب الفريق السياسي الفلسطيني المتواجد في الأمم المتحدة لحضور اجتماعات الهيئة العامة في نيويورك، بطرح هذه جرائم التطهير العرقي التي ترتكبها دولة الاحتلال أمام العالم، وفضح محاولات حكومة نتنياهو لبسط سيادتها على مناطق ج في الضفة الغربية من خلال مشاريع استعمارية سيتم طرحها للنقاش في الكنيست بعد الأعياد اليهودية، والخروج بخطة عمل دولية لكبح جماح التطرف والإرهاب والتوسع الاستيطاني الاستعماري الإسرائيلي.