أبوظبي (الاتحاد) أقر مجلس إدارة هيئة الأوراق المالية والسلع النظام الجديد لصناديق الاستثمار، كما وافق على القرار الخاص برسوم صناديق الاستثمار العامة والخاصة، مستعرضاً بعض التقارير المتعلقة بشركات المساهمة العامة. وكان المجلس عقد اجتماعه التاسع (من الدورة الخامسة للمجلس) في أبوظبي برئاسة معالي المهندس سلطان بن سعيد المنصوري وزير الاقتصاد، رئيس مجلس الإدارة. وأقر النظام الخاص بصناديق الاستثمار، ليحل محل قرار مجلس إدارة الهيئة رقم 37 لسنة 2012 بشأن النظام الخاص بصناديق الاستثمار وتعديلاته، كما وافق كذلك على قرار بتعديل الرسوم المتعلقة بنشاطها ، وذلك في حدود الصلاحيات المقررة للهيئة التي قامت بعرض مشروع النظام الخاص بصناديق الاستثمار على اللجنة الاستشارية للخدمات المالية التي تضم أعضاء من كافة الجهات ذات العلاقة بقطاع الأوراق المالية، وعرضته على كبرى الشركات العاملة في مجال صناديق الاستثمار، فضلاً عن نشره على البوابة الإلكترونية للهيئة وذلك بهدف استطلاع آراء ومرئيات الجهات ذات العلاقة وتلقي ملاحظاتهم والاستفادة منها. ويضم النظام 43 مادة تقع في 8 فصول فضلاً عن التعريفات الإجرائية ونطاق التطبيق، ويتناول الفصل الأول صندوق الاستثمار العام المفتوح (ويتضمن طلب الترخيص من حيث شروطه وإجراءاته، ومدة الترخيص التي تبلغ سنة واحدة تنتهي في نهاية ديسمبر من كل عام. ... المزيد