عندما ترتفع الثقافة القانونية في المجتمع فإن ذلك يعكس وعياً مجتمعياً بالحقوق والواجبات الكفيلة بحق الفرد والمجتمع ويمثل القانون منهجاً يكرس هذه الثقافة الضرورية التي تنمي مهارات وقيم وميول الأفراد للتعامل مع الأنظمة من حيث الحقوق والواجبات وتكرس مناخاً ملائماً من تنفيذ الآليات والإجراءات المتعلقة بالأنظمة المختلفة والقوانين الموجودة في كل المجالات . هنالك ثقافة قانونية لا تزال شبه غائبة عن بعض الحقوق والواجبات في المجتمع لدينا ،الأمر الذي انعكس سلباً على ضياع حقوق وإهمال واجبات وعلى سبيل المثال رب أسرة يمارس حرمان أبنائه من الحقوق الواجبة عليه من نفقة وآخر يعنِّف زوجته وأبناءه ،وأبناء يحرمون أخواتهم الإناث من الميراث وآباء يمارسون العضل مع الفتيات ومنعهن من الزواج ،وموظفون تصادر مؤسساتهم حقوقهم في التأمين الطبي أو الاجتماعي ومسؤول يتعدى على جاره فيسلب منه جزءاً من أرضه وأرامل يرابطن أمام مكاتب الخدمات العامة وسماسرة تخليص المعاملات وهن في غفلة عن وجود مكاتب قانونية تعطيهن حقهن عبر النظام وأصحاب شكاوى لا يعلمون أين يذهبون وما الجهة التي تنصفهم .أيضاً هنالك من يمارس تهريب المجهولين من منطقة لأخرى وهو لا يعلم عن خلفيات فعلته وتأثيرها على أمن البلاد وعقوباتها ، ومثله من يتستر على مجهول أو يؤويه أو يشغله لديه وكذلك كل من يمارس الجريمة أياً كانت فهو لا يعي بالنظام حتى من انضم للجماعات المتطرفة أو تورط في الدخول على مواقع فكرية تشجع الضلال أو همَّ بالسفر الى دول الاضطراب أو تقبل فكراً لا ينطبق مع تعاليم دينه وتوجيهات قيادته ومستقبل وطنه ..كل ذلك يعكس جهلاً ثقافياً بالقانون انعكس بسوءات كثيرة وقعت على المجتمع وأدخلته في نفق مظلم وسوء عاقبة . الأسرة والمدرسة تشكل نواتين هامتين في تشكيل سلوك الفرد وتمثل منظومة من منظومات المجتمع وعندما تغيب الثقافة القانونية عن التعليم فإنها ستغيب عن الأسرة حتماً وللأسف فإن مناهج التعليم العام لدينا لا يوجد فيها ما ينمِّي الثقافة القانونية فيما يخص الحقوق والواجبات ولا تكرس موضوعات معينة عن أهمية معرفة الطالب والطالبة بحقوقه وواجباته وارتباط ذلك بالنظام وتفاصيل القانون في ذلك من حيث الاتباع والتنفيذ والابتعاد والرفض وانعكاسات ذلك في حياة الفرد والمجتمع وأهمية هذه الثقافة فى تنمية الحس الوطني الذي يعد من أهم المقومات التي تسهم في بناء أجيال واعية ومتعلمة ومسئولة تسهم في نماء الوطن وفي تنمية مستقبله . أتمنى أن تدرس وزارة التعليم أهمية وجود موضوعات تتعلق بالقانون أو منهج مختص بالثقافة القانونية يركز على توعية الطالب والطالبة خصوصاً في المرحلة الثانوية بأهمية الحقوق والواجبات وارتباطها بالنظام وأهمية هذا الفهم والوعي في تنمية الإنسان ونماء الوطن ومستقبله خصوصاً في هذه المرحلة حيث نحتاج الى تكريس مناهج دراسية توظف القانون وتوعِّي بأهمية الحقوق والواجبات حتى ننشىء أجيالاً واعية فاهمة طموحة مهيأة لمستقبل متميز لوطننا الحبيب . sbt@altayar.info