بيروت - حذر رئيس حكومة تصريف الأعمال اللبنانية، نجيب ميقاتي من تداعيات النزوح السوري على البلاد، الذي أضافه إلى أزمتي الشغور الرئاسي، والإحتلال الإسرائيلي لمساحات واسعة من الجنوب اللبناني والتي أدت مجتمعة إلى أن "يعاني الشعب اللبناني يوميا من فقدان المقومات الأساسية التي تمكنه من الصمود". وقال ميقاتي في كلمة له خلال الدورة الـ78 للجمعية العامة للأمم المتحدة، "لبنان يرزح تحت عبء موجات متتالية من النزوح طالت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كافة مظاهر الحياة  فيه، وباتت تهدد وجوده في الصميم"، منبها من "انعكاسات النزوح السلبية التي تعمق أزمات لبنان، الذي لن يبقى في عين العاصفة وحده". وتابع ميقاتي تحميل النازحين واللاجئين مسؤولية أزمات لبنان، عبر منبر الأمم المتحدة، قائلا أن لبنان "كبلد مُستضيف لمئات الآلاف من اللاجئين الفلسطينيين منذ العام 1948، يُكرّر تذكير المجتمع الدولي بمسؤوليته الإنسانية والأخلاقية تجاه لاجئي فلسطين، ويطالب بتوفير الدعم الكامل لـ(وكالة الأمم المتحدة لغوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين) الأونروا لتمكينها من الاستمرار، ومواصلة القيام بمهامها، بانتظار الحل النهائي". وبحسب أحدث إحصاء "لأونروا"، فإن العدد الإجمالي للاجئي فلسطين المسجلين لديها في لبنان بلغ 489 ألفا و292 لاجئا. وتابع "رغم إعلائنا الصوت في كافة المنتديات الدولية، وفي هذا المحفل بالذات، ما زال تَجاوب المجتمع الدولي مع نتائج هذه المأساة الإنسانية، وتداعياتها علينا، بالغ الخجل وقاصراً عن معالجتها بشكلٍ فعّال ومستدام". وقال "أكرر الدعوة لوضع خارطة طريق بالتعاون مع كافة المعنيين من المجتمع الدولي، لإيجاد الحلول المستدامة لأزمة النزوح السوري، قبل أن تتفاقم تداعياتها بشكلٍ يخرج عن السيطرة". مشيرا إلى  أن لبنان "ما زال يرزح تحت عبء موجات متتالية من النزوح السوري طالت تداعياتها الاقتصادية والاجتماعية كافة". ويبلغ عدد اللاجئين السوريين في لبنان 1.8 مليون نحو 880 ألفا منهم مسجّلون لدى مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، بحسب تقديرات لبنانية. وكان ميقاتي قد أشار، في حديث لصحيفة "لوفيغارو" الفرنسية الخميس، إلى أنّ الوضع في لبنان ليس بالمريح، مؤكداً أنّ مليوني شخص يعيشون حالة من الفقر المدقع، نصفهم لبنانيون والنصف الآخر سوريون، مطالباً المجتمع الدولي بضرورة الدعم العاجل لتسوية أزمة النازحين السوريين التي تشكل خطراً على توازن لبنان الاقتصادي والاجتماعي. واعتبر أنّ الدولة هي المسؤول الرئيسي عن الوضع، إضافة إلى تفشي ثقافة الفساد والتبذير في التوظيف العمومي وعدم وجود إصلاحات شاملة، وطالب القوى الخارجية بإقناع الفرقاء اللبنانيين بالتوافق على اختيار رئيس للجمهورية. ويشهد لبنان شغورا رئاسيا منذ أكتوبر /تشرين الأول الماضي مع انتهاء ولاية الرئيس ميشال عون وفشل المجلس النيابي في انتخاب رئيس على مدار 12 جلسة كانت آخرها في يونيو/حزيران الماضي. وذكر ميقاتي أن "أُولى التحدّيات في لبنان تكمن في شغور رئاسة الجمهورية وتَعَذُّر انتخاب رئيسٍ جديدٍ للبلاد"، داعيا البرلمان اللبناني إلى "ممارسة دوره السيادي بانتخاب رئيس للجمهورية في الفترة المقبلة". وأثارت المواقف التي أعلنها ميقاتي من الاستحقاق الرئاسي ردود فعل مستغربة في لبنان، واعتبر بعض السياسيين أنها تنطوي على انحياز سافر إلى فريق الممانعة المعطّل للاستحقاق. وقال عضو كتلة "الجمهورية القوية" النائب غسان حاصباني "كنا نتمنى أن يبقى الرئيس نجيب ميقاتي، انطلاقاً من موقعه الرسمي، على مسافة واحدة من جميع اللبنانيين، وألا يتبنى وجهة نظر تشكّل انقساماً واسعاً لجهة تبنّيه مبادرة الرئيس نبيه بري الحوارية، هذه المبادرة التي اعتبرتها المعارضة مخالفة للدستور، وأبدت خشيتها من مواصلة تكريس الأعراف الانقلابية على اتفاق الطائف، بدءاً بالثلث المعطِّل، مروراً بمذهبة الحقائب الوزارية، وصولاً إلى تكريس الحوار كمعبر إلزامي للانتخابات الرئاسية، فيما للانتخابات آلياتها الواضحة بالدعوة إلى جلسة بدورات متتالية حتى انتخاب الرئيس، ومن عطّل هذه الآلية والمادة الدستورية برمتها هو صاحب المبادرة التي دعانا الرئيس ميقاتي إلى تبنيها". من جانبه، رد البطريرك بشارة الراعي خلال مؤتمر صحفي من سيدني الأسترالية، على تصريحات ميقاتي، وقال "لماذا لا تعقد جلسات لانتخاب الرئيس حسب الدستور، ولكن لا أحد يسمع والبلد يموت ولا أحد يسأل. نحن أمام ديكتاتوريات تعبث بالبلد وبالشعب". وعن الحوار الذي دعا إليه رئيس مجلس النواب بري، قال الراعي "هناك لغط حول ما قلناه، وأنا دائما أقول وقبل دعوة الرئيس بري إن الحوار هو في التصويت في المجلس النيابي. الحوار هو الانتخاب، والتوافق هو الانتخاب. وأنا لم أقل أنني مع الحوار، بل قلت إذا تم الحوار بعد موافقة الجميع عليه، والمجلس النيابي اليوم في حالة انتخابية، وفي الانتخاب يتحاورون". ويعيش لبنان أسوأ أزمة اقتصادية منذ انتهاء الحرب الأهلية عام 199، ضاعفتها تداعيات جائحة كورونا، وانفجار مرفأ بيروت الكارثي في أغسطس/ آب 2020.