< طلبت المحكمة العامة في محافظة جدة من إمارة منطقة مكة المكرمة، إيقاف تعديات «لصوص الأراضي» على عقارات قُدمت ضدها دعاوى تنظر في جلسات قضائية، في وقت تزايدت فيه أعداد الدعاوى المقدمة والمتعلقة بعقارات لم تصدر صكوك ملكيتها. وكشفت مصادر مطلعة لـ«الحياة» عن طلب الإمارة من شرطة محافظة جدة، ولجنة مراقبة الأراضي وإزالة التعديات، وأمانة جدة، بالوقوف على مواقع تلك العقارات، وإزالة ما تضمنته من تعديات، وتكثيف جهود المراقبة والمحافظة عليها والاستفادة منها. وأوضحت المصادر أن رئيس المحكمة العامة في محافظة جدة، أشار إلى ما رصدته المحكمة في الآونة الأخيرة من تنامي أعداد الدعاوى على عقارات لا يملك القائمون عليها صكوك ملكية، وبمساحات متباينة، وبطبيعة مختلفة للدعوى، إذ تطالب بعضها بإثبات طلب الحصة، وأخرى بمنع التعرض للحيازة، وأخيرة بإزالة التعدي، وتضمنت بعض التعديات تقسيم الأراضي وفق مخطط، ومن ثم بيعها، ما يفتح باب نشوء العشوائيات وانتشارها وتمدد الأحياء العشوائية.