قالت ديانا الطحاوي، نائبة مديرة المكتب الإقليمي للشرق الأوسط وشمال إفريقيا في منظمة العفو الدولية، تعقيبًا على الأخبار التي تفيد بأن البرلمان الإيراني قد أقر مشروع قانون جديد من شأنه أن يفرض المزيد من العقوبات الصارمة التي تنتهك بشدة حقوق النساء والفتيات، فضلًا عن زيادة أحكام السجن والغرامات لتحدي قوانين الحجاب القسري المهينة والتمييزية في إيران: “يُعدّ مشروع القانون هذا اعتداءً مهينًا على حقوق الإنسان للنساء والفتيات، ومن شأنه أن يرسّخ العنف والتمييز ضدهن في إيران. وإذا تم إقراره من قبل مجلس صيانة الدستور الإيراني، فإنه سيفاقم المراقبة الخانقة أصلًا، والتحكم بأجساد النساء، وسيتطلب من مختلف الأذرع السياسية والأمنية والإدارية للجمهورية الإسلامية مراقبة الامتثال لقوانين الحجاب القسري، والسيطرة على حياة النساء والفتيات. “إن السلطات الإيرانية تشدد العقوبات ضد النساء والفتيات اللواتي يطالبن بحقوقهن الإنسانية في حرية التعبير والدين والمعتقد واستقلالية الجسد. وهذا الاعتداء الشامل هو جزء من الجهود المستمرة التي تبذلها السلطات لسحق روح المقاومة بين أولئك الذين تجرأوا على الوقوف ضد عقود من القمع وعدم المساواة كجزء من الانتفاضة الشعبية التي تُعرف بـ “المرأة، الحياة، الحرية”. “ويجب على الدول أن تطالب السلطات الإيرانية، بشكل عاجل، إلى إلغاء مشروع القانون، وإلغاء جميع قوانين ولوائح الحجاب القسري المهينة والتمييزية. كما عليها أن تعتمد سبلًا قانونية على المستوى الدولي لمحاسبة المسؤولين الإيرانيين على ارتكابهم انتهاكات ممنهجة ومستشرية بحق النساء والفتيات وتخطيطهم لذلك وإصدارهم أوامر ترسّخ هذه الانتهاكات”. إن السلطات الإيرانية تشدد العقوبات ضد النساء والفتيات اللواتي يطالبن بحقوقهن الإنسانية في حرية التعبير والدين والمعتقد واستقلالية الجسد ديانا الطحاوي، منظمة العفو الدولية خلفية في 20 سبتمبر/أيلول، وافق البرلمان الإيراني على “مشروع قانون يؤيّد ثقافة الاحتشام والحجاب”.ويحتاج مشروع القانون إلى موافقة مجلس صيانة الدستور الإيراني ليصبح قانونًا. ومن شأنه أن يوسع صلاحيات وقدرات أجهزة الاستخبارات والأمن، بما في ذلك الحرس الثوري، وقوات الباسيج شبه العسكرية والشرطة، للسيطرة على النساء والفتيات والإمعان في اضطهادهن. ويساوي القانون بين خلع الحجاب و”العري”، وينص على عقوبة السجن لمدة تصل إلى 10 سنوات لكل مَن يتحدى قوانين الحجاب القسري. كما يجعل القانون “إهانة الحجاب أو الاستهزاء به” جريمة جنائية يعاقَب عليها بالسجن، والمنع من السفر و/أو الغرامة، ويشجع الأشخاص العاديين والشركات والحراس الموالين للحكومة على فرض الحجاب. وفي مايو/أيار 2023، قدمت السلطات إلى البرلمان “مشروع قانون دعم ثقافة العفة والحجاب”. في أغسطس/آب 2023، صوت البرلمانيون لصالح مشروع القانون المعدل، الذي لم يتم الإعلان عنه في ذلك الوقت، ليتم اعتماده في لجنة داخلية خاصة مغلقة، من أجل تسريع إقراره، مما يزيد من التهرب من الشفافية والتدقيق العام. وفي 20 سبتمبر/أيلول، وافقت اللجنة الداخلية الخاصة على نص مشروع القانون، ثم أُرسل إلى مجلس صيانة الدستور للموافقة النهائية.