رفضت وزارة الخارجية المصرية ما أعلنته نظيرتها الأميركية في شأن قلقها حول الأوضاع في مصر. وصرح الناطق باسم الخارجية السفير بدر عبدالعاطي بأن «هذا الموقف غير مقبول ومرفوض». وكانت ناطقة باسم الخارجية الأميركية أعربت أخيراً عن قلق إدارة الرئيس باراك أوباما من الاعتقالات الجارية في مصر واعتبار الحكومة جماعة «الإخوان المسلمين» منظمة إرهابية. وأكد عبدالعاطي، في تصريحات صحافية رد فيها على الموقف الأميركي، أن مصر «لن تقبل أي تدخل (في شؤونها الداخلية) من الأطراف الأخرى». وشدد على ضرورة «احترام قرارات النيابة العامة» في خصوص عمليات التوقيف التي تتم في حق من يشتبه في خرقه القوانين، قائلاً: «غير مسموح للولايات المتحدة أو غيرها بالتدخل في الشأن الداخلي المصري». وأشار عبدالعاطي إلى أن «من حقهم (الولايات المتحدة) متابعة الشأن المصري لأن مصر دولة كبيرة فعالة، ولكن هناك فرقاً شاسعاً بين المتابعة والتدخل». وأضاف: «تلك التصريحات خاطئة ومرفوضة». وأكد أن «القرارات التي تصدر عن مجلس الوزراء المصري من أعمال السيادة وتهدف إلى حماية المصلحة العليا للبلاد»، لافتاً إلى أن «الحكومة المصرية غير مسؤولة أمام أي جهة إلا الشعب المصري». وقال: «إننا لا نسمح لأي طرف خارجي بالتدخل في الشأن الداخلي المصري وهذا الأمر ينسحب على الجميع من دون استثناء». وأضاف عبدالعاطي في مؤتمره الصحافي: «إننا نرفض التعقيب على قرار الشعب المصري»، مؤكداً أن القرارات التي صدرت ليست قرارات سياسية بل هي أوامر ضبط وإحضار من النيابة العامة و «من يقول غير ذلك يقول محض افتراء»، موضحاً أن أوامر ضبط وإحضار صدرت من النيابة العامة وهي جزء أصيل من القضاء المصري وتمت الإحالة على القضاء العادي. وأشار إلى أن المحاكمات تتم وفق القوانين العادية ولا توجد أي استثناءات و «يتعين على الجميع احترام الشعب المصري وأحكام القضاء المصري الشامخ المشهود له بالاستقلالية». وقال: «إننا إذا كنا نتحدث عن نظام ديموقراطي فإن من أبجديات الديموقراطية عدم التدخل وعدم المساس بأحكام القضاء، وهذا موقف يشمل كل الأطراف الخارجية».