كشف عدد من المخلصين الجمركيين بميناء الملك عبدالعزيز بالدمام عن وجود تكدس في ميناء الملك عبدالعزيز، بسبب تأخر التفريغ والترجيع من قبل شركة التفريغ، لعدة اسباب منهاعدم القدرة على مواجهة حجم الواردات نتيجة نقص المعدات والعمالة. وقال المخلص الجمركي سعيد بن علي آل سعيد، أن التأخر بدأ من قرابة ثلاثة أسابيع أو أكثر، والسبب هو المقاول الجديد في رصيف 23 ورصيف المجموعة الرابعة وعدم قدرته على مواكبة حركة تفريغ وترجيع البضائع من وإلى الحاويات. وأضاف بأن التأخير في إعداد الحاويات للمعاينة الجمركية يلحق ضررا كبيرا وخسائر مالية باهظة تتمثل في تحصيل أجور من المستوردين والمخلصين الجمركيين على أعمال مناولة لم يتم تنفيذها ، كما أن التأخير يسبب خسائر تتمثل في رسوم كهرباء على التجار. وأشار إلى أن التأخير يؤدي إلى دفع رسوم إضافية على التجار والمخلصين الجمركيين للوكلاء الملاحين نظير تأخر الحاويات واستلام مبالغ نقدية تقدر بثلاثة آلاف ريال على كل حاوية تُسلم للناقل تحسباً لخصم غرامات تأخير وعدم إعادة المبلغ المتبقي بشيك محرر بعد فترة طويلة. مع العلم بأن التأخير في إفراغ البضائع وتسليمها لأصحابها في وقت أسرع يحمي التجار من دفع مبالغ إضافية (رسوم أرضيات)، وكذلك يحمي المواطن من ارتفاع الأسعار في السوق لعدم توفر المنتجات المطلوبة . من جهته أشار المخلص سعيد الزهراني إلى أن المشكلة تكمن في قلة العمالة التي لدى الشركة المتعهدة موضحاً أنه في السابق كان تؤخذ عينة عشوائية من الحاويات ذات البضاعة الواحدة فيما عاد الجمرك إلى ضرورة تفريغ جميع الحاويات مهما كان عددها، وهذا يحتاج إلى زيادة عدد من العمال وهذا ما لم يكن متوفر لدى الشركة مما زاد من تأزم الموقف. فيما دعا عدد من المخلصين أصحاب البضائع بأن يكون لهم دور فعال من خلال مخاطبة الجهات المسؤولة لإيجاد حلول سريعة لأزمة التكدس التي تحصل بين حين وآخر في الميناء والتأخير في تسليم البضائع الذي يجبرهم على دفع رسوم أرضيات تبدأ من اليوم الثامن 20 ريالا للطن. وضرورة قيام الموانئ بواجبها نحو التجار وحمايتهم من ذلك لأن التجار ليس لديها سلطة على شركة المناولة والوكلاء الملاحيين مما يقلل من وجود مهلة تكون على الأقل 15 يوماً لتفتيش البضائع من قبل الجمرك وشهر للوكلاء بحيث يكون الوقت كافيا ولا يترتب على ذلك أجور تأخر الحاوية ولا يتحتم عليهم دفع أي رسوم إضافية يتكبدها في النهاية المستهلك الأخير (المواطن).