أكد باسم عودة، رئيس اللجنة التنفيذية لشركات التأمين رئيس شركة الدرع العربي للتأمين التعاوني، أن لدى المملكة قوانين لحماية حقوق المواطنين التأمينية، هي من الأفضل في العالم. وقال عودة في بيانٍ صحفي: إن المشكلة تكمن في نقص وعي الجمهور بهذه المبادئ والاستفادة منها بالطريقة المثلى. وأوضح أن شركات التأمين المحلية مسؤولة عن هذا القصور في الجانب التوعوي، مطالبا لها بالمزيد من الجهد، لتعريف الجمهور بحقوقه التأمينية. وذكر أن ما أنجزه قطاع التأمين في المملكة في مجال حماية العملاء خلال تجربته التي لم تتجاوز عشر سنوات يوازي ما قدمه نظراؤه فـي دول أخرى خـلال خمـسين سنة. ونوه إلى أنه من حق المؤمن عليه تعديل وتصحيح الأخطاء أو إلغاء العقد، والذي يمنح المؤمن له الحق في استرداد قيمة التأمين عن الفترة غير المنقضية من مدة التأمين. أما عن مقدمي المطالبات، فمن حقهم وفقا لرئيس لجنة التأمين أن يحصلوا على شرح وافٍ للإجراءات والمستندات المطلوبة لإنهاء المطالبة في أقصر وقت ممكن. كذلك فإن من حقوق العملاء الأساسية التي كفلتها الأنظمة إلزام شركات التأمين بالوقت المخصص لدفع المطالبة، وهو 15 يومًا كحد أقصى من تاريخ تقديم المستندات المكتملة للمطالبة، وعلى الشركة أن توضح النواقص إن وجدت، والرد على مقدم المطالبة بالوقت المحدد.