أيدت محكمة الاستئناف في دبي حكماً بالحبس ثلاثة أشهر والغرامة 710 آلاف درهم، قضت به محكمة أول درجة بحق خليجي، فيما عدلت الحكم ذاته بحق عربي إلى الحبس شهراً واحداً فقط والغرامة نفسها وإبعاده عن الدولة، بعد إدانتهما بالاستيلاء بطريقة احتيالية على المبلغ المشار إليه. وأفادت أوراق الدعوى بأن المتهمين أوهما المجني عليه وآخرين بامتلاك شركتهما مشروعاً عقارياً ضخماً في دولة عربية وأوروبية، معتمدين في خداعهم على الإبهار من خلال مكاتب فخمة، ودعاية كبيرة في منصات التواصل الاجتماعي، وحصلا على مبالغ طائلة من المجني عليه وضحايا آخرين، دون أن يكون لديهما رخصة بناء في تلك الدولة، أو ترخيص من هيئة التنظيم العقاري في الإمارات لاستلام أقساط شهرين من الزبائن. وقال المجني عليه إنه تعاقد مع شركة المتهمين على شراء وحدتين سكنيتين بمشروع أعلنا عن إنشائه بإحدى الدول العربية، مقابل مليون و44 ألف درهم، والتزم بسداد 710 آلاف درهم من المبلغ المطلوب، لكنه اكتشف أنه لم يتم إنشاؤه، ولم يلتزم المتهمان برد المبلغ الذي حصلا عليه. وبسؤال المتهم الأول أفاد بأنه يملك خمس شركات وساطة عقارية، يديرها المتهم الثاني، وتتولى إحدى هذه الشركات تحصيل أموال الراغبين في شراء وحدات خارج الدولة، لافتاً إلى أنه لا يعلم شيئاً عن البلاغ الذي قدمه المجني عليه، كون المتهم الثاني هو المسؤول عن تجميع وتحصيل الأموال. بدوره، أنكر المتهم الثاني التهمة الموجهة إليه، مشيراً إلى أن مالك الشركة فوضه في التعامل بجميع الأمور المالية من استلام أموال العملاء. وأكدت محكمة أول درجة اطمئنانها إلى أدلة الثبوت في تهمة الاستيلاء على أموال المجني عليهم من خلال استعانة المتهمين بطرق احتيالية استطاعوا بواسطتها حمل الضحايا على تسليم مبالغ مالية، ومن بينهم المجني عليه في هذه القضية، ومن ثم قضت المحكمة بحبسهما ثلاثة أشهر وتغريمهما 710 آلاف درهم. بدورهما طعن المتهمان على الحكم أمام محكمة الاستئناف، التي انتهت إلى أن الحكم الابتدائي أحاط بأركان الدعوى وأيدت إدانتهما مع تعديل في فترة حبس المتهم الثاني. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App