‏حملت مقابلة صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء مع قناة "فوكس نيوز" الأمريكية، العديد من الرسائل التي تحدد بوضوح السياسة السعودية، بمعطياتها الاقتصادية المؤثرة في حركة التجارة العالمية، والتخطيط الاستراتيجي، لتحقيق الأهداف التي تساهم في الاستقرار والأمن العالمي، وحل الكثير من المعضلات السياسية التي ظلت لقرون دون حلول، وتظهر قوة المملكة العربية السعودية على الأصعدة كافة، وتأثيرها على العلاقات الجيوسياسية والاقتصادية، ودورها في تخفيف حدة الصراع بين العديد من القوى الإقليمية والعالمية. لقد خاطب ولي العهد العالم بلغة واضحة صريحة لا تحمل وجوهاً للتأويل، خاصة إذا كانت كلماته موثقة بالأرقام والنتائج، والنجاحات التي تحققت في المملكة التي أضحت "أعظم قصة نجاح في القرن الـ21"، وكان الحديث عن الممر الاقتصادي الذي يحقق المصالح المشتركة لدول المنطقة، من خلال تعزيز الترابط الاقتصادي وما ينعكس إيجاباً على العديد من الدول الأخرى والاقتصاد العالمي بصورة عامة، لإسهامه في تطوير البنى التحتية التي تشمل السكك الحديدية وربط الموانئ وزيادة مرور السلع والخدمات وتعزيز التبادل التجاري بين الأطراف المعنية ومد خطوط الأنابيب لتصدير واستيراد الكهرباء والهيدروجين لتعزيز إمدادات الطاقة العالمية، إضافة إلى كابلات لنقل البيانات، من خلال كابلات لنقل البيانات من خلال شبكة عابرة للحدود ذات كفاءة وموثوقية عالية، مما يدعم التخطيط الاستراتيجي للمملكة في تعظيم الاقتصاد اللوجستي. لقد أكد ولي العهد الأمير محمد بن سلمان على أن الاقتصاد السعودي غير النفطي هذا العام سيكون من الأسرع في مجموعة الـ20، مبيناً أن "الاقتصاد السعودي أصبح رقم 17 عالمياً، والرسالة الكبيرة من سموه بأن المملكة ستتمكن من تحقيق المرتبة السابعة عالمياً.. خاصة أن المملكة كانت الأسرع نمواً في مجموعة العشرين، مع تحقيق نجاحات غير مسبوقة في قطاع السياحة، مما أدى لمساهمة القطاع في الناتج المحلي من 3% إلى 7%، وذلك يحقق مستهدفات رؤية 2030، مع تسريع وتيرة العمل وإنجاز الكثير من متطلبات المرحلة في النصف الأول من عام 2024، ثم الانتقال إلى التنفيذ والاستعداد لرؤية 2040، والإعلان عنها في عام 2027 أو 2028. وفي سياق متصل كشف سمو ولي العهد عن العديد من الجهود الداعمة لحل القضية الفلسطينية، ودور تلك الجهود في إحلال السلام والاستقرار، وتحقيق الأمن الاقتصادي لشعوب المنطقة والعالم، إضافة لجهوده في تحقيق الأمن بالمملكة، والتنمية الاقتصادية والاجتماعية للشعب السعودي. وكانت من أهم الرسائل السياسات البترولية السعودية التي يحكمها العرض والطلب، مع التزام المملكة باستقرار أسواق النفط، مشيراً إلى أن قرارات أوبك+ لا تدعم طرفا على حساب الآخر، إضافة إلى أن مجموعة دول "بريكس" ليست ضد دول بعينها، كما أن "بريكس" ليس تحالفاً سياسياً، مشيراً إلى أنه على تواصل مستمر مع الرئيس الصيني، مؤكداً على حقيقة مفادها أن أحداً لا يريد أن يرى الصين ضعيفة، فلو انهارت الصين فدول العالم أجمع معرضة للانهيار بما فيها أمريكا. إن رسائل سمو ولي العهد، بقدر ما كشفت ؤ أمام العالم، بقدر ما وضعته أمام مسؤولياته، كي تتعاظم الجهود لرأب الصدع في منطق النزاع، وحل القضايا العالقة منذ سنوات بعيدة، ليصبح العالم أكثر أمناً واستقراراً وسلاماً، وهذا ما تقوم به المملكة في الداخل السعودي ومحيطها الإقليمي، وتدعم السياسات العالمية الرامية لتحقيق الأمن والسلام العالميين.