توقّعت وكالة ستاندرد آند بورز للتصنيفات الائتمانية أن تعزّز زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة بالسعودية من فرص النمو الاقتصادي للمملكة. وبيّنت الوكالة في تقرير لها أن إصلاحات سوق العمل أدت إلى ارتفاع معدل مشاركة القوى العاملة النسائية في المملكة بين السعوديين إلى نحو 36% في 2022 مقارنة مع 19% في عام 2016. وذكرت أنه في حال استمر معدل مشاركة القوى العاملة في النمو بالوتيرة الحالية خلال السنوات العشر المقبلة، تُقدر المجموعة الاقتصادية في الوكالة أن يصل حجم الاقتصاد السعودي إلى 39 مليار دولار أو أكبر بنسبة 3.5% مقارنة بالسيناريو الافتراضي لنمو 2000-2022 لمعدل مشاركة القوى العاملة تاريخياً. وأضافت أن من شأن استمرار زيادة معدل المشاركة الإجمالية للمرأة في القوى العاملة السعودية بمقدار نقطة مئوية واحدة سنوياً على مدار السنوات العشر المقبلة أن يؤدي إلى تسارع نمو الاقتصاد الحقيقي السنوي للمملكة بمتوسط 0.3 نقطة مئوية إلى 2.4% بافتراض أن يظل نمو إنتاجية القوى العاملة على مدى السنوات العشر المقبلة مماثلاً لما كان عليه في الـ20 عاماً الماضية. وأرجعت الوكالة زيادة معدل مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى ارتفاع مستوى التعليم، إضافة إلى بعض الإجراءات التي اتخذتها الحكومة السعودية مثل زيادة خدمات رعاية الأطفال، والسماح للنساء بقيادة السيارات، وزيادة خيارات العمل عن بُعد، والعمل الهجين، وإلغاء شرط موافقة ولي الأمر لبدء المرأة مشروعاً تجارياً، وزيادة عدد الوظائف النسائية في الجيش. وأشار التقرير إلى أن مفتاح النمو الاقتصادي في المملكة على مدى العقد المقبل هو تحسين إنتاجية القوى العاملة، مضيفاً أنه يتعين على المملكة أن تعمل على تحسين إنتاجية القوى العاملة لديها من خلال زيادة الاستثمارات الرأسمالية ورأس المال البشري، إذ في حال نجاح إصلاحات السياسات في إطار رؤية المملكة، فمن الممكن أن يصل النمو بصورة مستدامة إلى ما بين 4% و5% مقابل 2% إلى 3% استناداً إلى نتائج الإنتاجية التاريخية.