توقع تقرير صادر عن وكالة "ستاندرد آند بورز" العالمية أن تؤدي المشاركة المتزايدة للمرأة في القوى العاملة إلى تعزيز اقتصاد المملكة بمقدار 39 مليار دولار بحلول عام 2032. وارتفعت مشاركة المرأة في القوى العاملة إلى ما يقرب من 36% في العام الماضي، مقارنة بـ 19% في عام 2016، وتراجع معدل البطالة بين النساء بشكل حاد إلى 16% خلال الربع الأول من العام الحالي بحسب الهيئة العامة للاحصاء. ووفقا لجدوى للاستثمار، بأن ارتفاع تمثيل المرأة في القوى العامة جاء مدفوعا بالتوسع في خدمات رعاية الأطفال والنقل، مما أضاف إلى فرص عمل جديدة في القطاعات النامية كالسياحة، وأدى إلى انضمام المزيد من النساء إلى سوق العمل ووجد تقرير ستاندرد آند بورز أن 60% من النساء السعوديات يعملن في القطاع العام، في حين أن ما يقرب من 67% من النساء الوافدات العاملات يعملن في قطاعات أخرى مثل المنظمات غير الربحية، والعمل المنزلي، والمنظمات الإقليمية والدولية. هذا وتستهدف المملكة زيادة فرص العمل للمرأة ، خاصة في القطاع الخاص، إلى ثلاثة ملايين بحلول عام 2030، وتعزيز مشاركتها في القوى العاملة.