متابعة الخليج 365 - ابوظبي - يتقلص المعروض النقدي في الولايات المتحدة للمرة الأولى منذ عام 1949، مع انخفاض الودائع الادخارية، وقيام بنك الاحتياطي الفيدرالي بتقليص ميزانيته العمومية البالغة 8 تريليونات دولار. وينبع هذا الانخفاض، في الأغلب، من التغيرات في سياسة الاحتياطي الفيدرالي، وارتفاع أسعار الفائدة، لكنه لا يشير إلا إلى القليل عندما يتعلق الأمر باحتمال حدوث التضخم، أو احتمال حدوث ركود، وفقاً لأبحاث «جولدمان ساكس». لم تكن المجاميع النقدية الرئيسية، مثل عرض النقد «ن2»، الذي يتضمن أموراً مثل العملة الفعلية والعملات المعدنية إضافة إلى الودائع الصغيرة وصناديق سوق المال، ذات موثوقية للتنبؤ بالاقتصاد لعدة عقود، وفقاً لمانويل أبيكاسيس، الاقتصادي في جولدمان ساكس، لأن القوى التي ليس لها تأثير يذكر في النشاط الاقتصادي، تسببت بتغييرات كبيرة في الطلب على الاحتياطيات والنقد والودائع. وزاد الطلب على الاحتياطيات التي تحتفظ بها البنوك ومؤسسات الإيداع الأخرى لدى المجلس الاحتياطي الفيدرالي بشكل كبير عندما قام البنك المركزي بتغيير إطار سياساته بعد الأزمة المالية، إذ يتحكم صناع السياسات في واشنطن الآن في سعر الفائدة على الأموال من خلال دفع الفائدة على الاحتياطيات، كما لم تعد البنوك مقيدة بالاحتياطيات. ونتيجة لذلك، أصبح حجم الاحتياطيات المحتفظ بها في بنك الاحتياطي الفيدرالي أكبر وأكثر تقلباً. كما أدت الابتكارات في عالم المال إلى تغيير المعادلة، إذ ساهمت بطاقات الائتمان والخصم، على سبيل المثال، في تقليل المبلغ النقدي اللازم لإجراء المعاملات المالية، كما أنه من الأرخص والأسهل على الأسر شراء أصول مالية، مثل السندات، ما يعني أن حصة أصغر من المدخرات تنتهي في الودائع ويتم تضمينها في أرقام المجاميع النقدية. وتؤثر التغيرات في أسعار الفائدة على شكل المدخرات، مثل حسابات التوفير مقابل السندات والأسهم، والتي من المرجح أن يستخدمها الناس. كما أن عمليات إعادة تمويل الرهن العقاري، والتي هي أيضاً حساسة لأسعار الفائدة، تسبب بتقلبات في المجاميع النقدية، لأن أصل قرض الرهن العقاري يتم الاحتفاظ به في حسابات الودائع، حتى يتم الانتهاء من عمليات إعادة التمويل. كما أدى التغيير في الطريقة التي فرضت بها المؤسسة الفيدرالية للتأمين على الودائع أقساط التأمين على الودائع في عام 2011، إلى زيادة مصطنعة في عدد الودائع الأجنبية التي تم تصنيفها على أنها محلية، الأمر الذي حفز زيادة مؤقتة في المجاميع النقدية. وانخفض عرض النقد (ن2) بنحو 700 مليار دولار منذ أن بدأت الدورة الطويلة لرفع أسعار الفائدة. كما خفض الاحتياطي الفيدرالي حيازات ميزانيته العمومية بنحو 800 مليار دولار، الأمر الذي فرض ضغوطاً على الودائع الادخارية. لأن سندات الخزانة والأوراق المالية المدعومة بالرهن العقاري التي كان يحتفظ بها بنك الاحتياطي الفيدرالي يجب الآن تمويلها بودائع مصرفية، أو أنواع أخرى من الأموال. ويقول خبراء الاقتصاد لدى «جولدمان ساكس»: «إن أفضل طريقة لتقدير تأثير تشديد السياسات النقدية والظروف المالية على الاقتصاد هي استخدام أسعار السوق وأسعار الفائدة، بدلاً من حجم عرض النقد (ن2)». ويقولون: «إن هناك صلة إحصائية أكثر قوة بين التغيرات في مؤشر الظروف المالية الواسع لأبحاث جولدمان ساكس ونمو الناتج المحلي الإجمالي، والذي يجسد على سبيل المثال تأثير ارتفاع أسعار الفائدة في بناء المنازل، أو تأثير انخفاض أسعار الأصول في الإنفاق الاستهلاكي».