علمت «الجريدة» من مصادر مطلعة، أن لجنة حل المنازعات بين الوسطاء ولجان وزارة التجارة الخاصة بالعقار أحالت 5 وسطاء إلى وزير التجارة والصناعة تمهيداً لسحب دفاترهم. وبينت المصادر، أن الوسطاء ارتكبوا عدداً من المخالفات التي تستدعي سحب دفاترهم، منها القيام بتأجير دفتر البيوع للغير، كذلك العمل بدفتر منتهي المدة، إضافة إلى إضاعة دفتر الوساطة أكثر من مرة. وأفادت بأن تلك المخالفات تعتبر جسيمة وتم الإخلال بالقوانين والتشريعات المنظمة لمهنة الوساطة العقارية، مبينة أن التدقيق على دفاتر البيوع مستمر دورياً للتأكد من خلوها من أي مخالفات أو شبهات. يذكر أن الوزارة أصدرت سابقاً عدداً من القرارات لتنظيم المهنة، منها إلزام وسطاء عقار بعدم تأجير الدفاتر الخاصة بالبيوع العقارية، وعدم إتلاف أي من صفحات الدفتر المرقمة، للتأكد من خلوه من شبهات أي صفقات وهمية، كما أنها أصدرت قراراً ألزمت بموجبه وسطاء التأمين والمؤسسات والشركات والمكاتب التي تزاول مهنة السمسرة العقارية بتعيين مراقب التزام كويتي لمكافحة غسل الأموال. وتعتزم «التجارة» البدء بتفعيل دفتر الوسيط العقاري الإلكتروني خلال أكتوبر المقبل، إذ سيعمل الدفتر على إنهاء العديد من المشاكل التي تحدث في الدفاتر الورقية أو التقليدية، والقضاء على دخلاء المهنة، وسيكون لكل وسيط رمز خاص به، ولا يستطيع تأجيره بالباطن، إضافة إلى أنه سيعمل على تسريع عملية بيع العقارات، وحماية كل الأطراف المشاركة في عملية البيع.