وقال رئيس الهيئة وليد حمزة في مؤتمر صحافي إن الانتخابات الرئاسية ستجرى من 10 الى 12 كانون الأول/ديسمبر، اي قبل قرابة أربعة أشهر من انتهاء الولاية الحالية للرئيس عبد الفتاح السيسي مطلع نيسان/أبريل المقبل. ولم يعلن بعد الرئيس المصري الذي يتولى السلطة في البلاد منذ العام 2014، عزمه الترشح لولاية ثالثة إلا أنه أمر شبه مؤكد، وفق المحللين. ويعتقد المراقبون أن تقديم موعد الانتخابات الرئاسية مرتبط باجراءات اقتصادية قاسية قد تضطر السلطات المصرية لاتخاذها مطلع العام المقبل لمواجهة الازمة الاقتصادية الخانقة. وأعلنت اللجنة الانتخابية كذلك أن المرشحين عليهم التقدم بطلباتهم خلال الفترة من 5 الى 14 تشرين الأول/اكتوبر على أن تبدأ الحملات الانتخابية في التاسع من تشرين الثاني/نوفمبر وتنتهي في التاسع والعشرين من الشهر نفسه. وبدأ مرشح معارض واحد حتى الان حملة انتخابية للترشح ضد السيسي وهو النائب السابق في البرلمان أحمد الطنطاوي الذي لم يكف طول الأشهر الأخيرة عن ادانة "الجرائم" التي ترتكبها أجهزة الأمن بحق أنصاره وأعضاء حملته الذين تم توقيف 35 منهم على الأقل أخيرا. كما كشف الطنطاوي الذي عرف بانتقاداته الحادة للسلطات في البرلمان، أن هاتفه المحمول وضع تحت المراقبة منذ أيلول/سبتمبر 2021 بعد أن أكد معمل سيتيزن لاب في تورونتو أن برنامج تجسس استخدم لاختراق هاتفه. وحكم على معارض آخر وهو هشام قاسم رئيس التيار الحر (ائتلاف أحزاب ليبرالية معارضة) بالسجن ستة أشهر أخيرا، وهو ما يحرمه من اي امكانية للمشاركة في العملية الانتخابية. وسيكون الوضع الاقتصادي الموضوع الرئيسي للنقاش خلال الحملات الانتخابية. -"آثار فادحة"- وقال استاذ العلوم السياسية في جامعة القاهرة مصطفى كامل السيد لفرانس برس إنه كان من المفترض أن تبدأ اجراءات الانتخابات في كانون الأول/ديسمبر على أن يجرى الاقتراع في الربيع ولكن "جرى تقديم موعد الانتخابات لأسباب تتعلق بالوضع الاقتصادي على الارجح". وأضاف "الاتفاق الذي أبرمته مصر مع الصندوق (أي صندوق النقد الدولي) العام الماضي كان يتضمن شروطا لم تف مصر بأهمها وهو تعويم الجنيه فتأجلت زيارتان لبعثة الصندوق الى مصر هذا العام ولكن تقرر أن تتم زيارة الصندوق الي القاهرة بداية العام المقبل". وتابع "بما أن التعويم ستترتب عليه آثار فادحة على غالبية المصريين فقد تقرر على الأرجح تبكير الانتخابات وتنفيذ الاجراءات الاقتصادية بعدها". ويعاني المصريون بالفعل من تراجع قدرتهم الشرائية مع ارتفاع التضخم الذي سجل رقما قياسيا جديدا في أب/أغسطس اذ بلغ قرابة 40%، بعد أن فقد الجنيه المصري منذ آذار/مارس 2022 50% من قيمته أمام العملات الأجنبية. وترزح مصر التي يبلغ عدد سكانها 105 ملايين نسمة، وهي أكبر مستورد للقمح في العالم، تحت وطأة الحرب بين أوكرانيا وروسيا، الموردَين الرئيسيَين لها في مجال الحبوب. وتضخّمت ديونها في ظل المشاريع الضخمة للرئيس عبد الفتاح السيسي، ودعم الدولة للعديد من المنتجات. وتعدّ مصر الآن واحدة من الدول الخمس الأكثر تعرّضاً لخطر التخلّف عن سداد ديونها الخارجية، وفقاً لوكالة "موديز". وتضاعفت ديون مصر الخارجية بأكثر من ثلاث مرات في العقد الأخير لتصل إلى 165,4 مليار دولار هذا العام، وفقاً لأرقام وزارة التخطيط. وبعدما اعتمدت لسنوات على دعم من دول الخليج بشكل ودائع في البنك المركزي، تحاول القاهرة بيع أصول للدولة أو إطلاق مشاريع على أراضيها للمستثمرين الخليجيين الذين باتوا يقولون إنهم يريدون "عوائد على الاستثمار". منذ العام 2017، حصلت مصر على أربعة قروض من صندوق النقد الدولي لمواجهة النقص في الدولار ودعم الموازنة، لكن ما زالت مؤشرات التعافي من الأزمة الاقتصادية سلبية. وكان آخر هذه القروض العام الماضي حين وافق الصندوق على قرض بقيمة ثلاثة مليارات دولار حتى يتاح للحكومة المصرية تأمين مصادر تمويل أخرى أبرزها من البلدان الخليجية وهو ما لم يحدث حتى الآن. ولم يصدر صندوق النقد مراجعته الأولى لبرنامج التمويل والذي كان مقررا في آذار/مارس وتمنح على أساسه الشريحة الثانية من القرض. وفي ظل محدودية النقد الأجنبي في البلاد، تراجعت أيضا تحويلات المصريين من الخارج، أكبر مصدر للعملة الصعبة في البلاد، إذ يلجأ العديد إلى السوق الموازية. وبحسب ما أفادت بيانات البنك المركزي المصري، فقد انخفضت التحويلات بنسبة 26,1 في المئة في الفترة بين تموز/يوليو 2022 وآذار/مارس 2023. وشهد احتياطي القاهرة من النقد الأجنبي ارتفاعا بسيطا ليبلغ 34,9 مليار دولار حتى آب/أغسطس، متضمنا ودائع خليجية بقيمة 28 مليار دولار، علما أنه لا يزال أقل بنحو سبعة مليارات دولار عما كان عليه قبل الحرب الأوكرانية.