دعوى جنائية أمر النائب العام الليبي بتحريكها ضد 16 مسؤولا، في إطار تحقيقات أجراها بشأن كارثة انهيار سدي «وادي درنة وأبو منصور» جراء الفيضانات التي تسببت فيها العاصفة دانيال. كما أمر النائب العام بحبس 8 مسؤولين احتياطيا، وهم ممن يعملون حاليا أو عملوا سابقا في جهات مسؤولة عن الموارد المائية وإدارة السدود، إضافة إلى عميد بلدية درنة المقال. ولائحة الاتهامات الموجهة إلى مسؤولين بهيئة الموارد المائية شملت: إساءة إدارة مهماتهم الإدارية والمالية، وإرتكاب أخطاء أدت إلى وقوع كارثة ضحايا الفيضان ، والإهمال في اتخاذ وسائل الحيطة من الكوارث، و التسبب في خسائر اقتصادية لحقت بالبلاد. كذلك اتهم النائب العام عميد بلدية درنة المقال، بإساءة استعمال سلطة وظيفته، والانحراف في إدارة الأموال المخصصة لإعادة إعمار مدينة درنة، وتنميتها. وكان النائب العام الليبي الصديق الصور قال قبل أكثر من أسبوع، إن تشققات ظهرت منذ عام 1998 في السدين، موضحا أنه في عام 2010، بدأت شركة تركية في أعمال لإصلاح السدين، لكن تم تعليقها بعد بضعة أشهر عندما اندلعت الثورة الليبية عام 2011 ، ولم يُستأنف العمل بهما، وفق ما قاله النائب العام. وحول كارثة سدي درنة، تحدث في الجزء الأول من برنامج «وراء الحدث» عصام التاجوري، الخبير القانوني، والسنوسي إسماعيل، المتحدث باسم المجلس الأعلى للدولة الليبية سابقا.   خبير: قد تصل العقوبة في تحققيات كارثة درنة إلى حد الإعدام   خبير: هذا هو السبب وراء تفاقم كارثة درنة وهؤلاء هم المسؤولون