مرت العاصفة دانيال على ليبيا.. وفي درنة تحديدا ليس الأمر كما كان قبلها، فحجمُ الكارثة وأعداُد الضحايا، التي زاد منها انهيار سدي درنة، دفع الكثيرين لإطلاق العديد من التساؤلات والمطالبات، بتحقيق جدي وشفاف في الكارثة. فعبد الحميد الدبيبة رئيسُ الحكومة المنتهية ولايتها، كشف أن عقود الصيانة لسدي درنة «لم تُستكمل»، رغم تخصيص عشرات الملايين لها، مع اكتشاف مشكلات «إنشائية في السدين». وأعلن أن النائب العام فتح التحقيق في الأمر. ما هو أكثرُ من ذلك، أن دراسة بجامعة عمر المختار بالبيضاء «عام 2022»، حذرت من كارثة على سكان الوادي و « المدينة»، في حال وقوع فيضانات في حوض وادي درنة، خاصة وأن التربةَ معرضةٌ للانجراف. ليس هذا فحسب، فالمنظمةُ العالمية للأرصاد الجوية التابعةُ للأمم المتحدة، قالت إنه كان من الممكن « تفادي سقوط معظم الضحايا» من خلال إصدار الإنذارات، وإتاحة الفرصة لإدارة الطوارئ بإجلاء السكان. وأشارت إلى ما وصفته بقلة التنظيم، في ظل الفوضى المخيمةِ في ليبيا حاليا. أما غياب «التنسيق السياسي» فهو أحدُ أبرز معوقات «تنسيق المساعدات» في المناطق المنكوبة. فيما وصفته مرة أخرى وسائل إعلام دولية بالإدارة الفوضوية للكارثة الطبيعية، التي انهار خلالها سدا درنة. لا يوجد تنسيق سياسي وبالتالي لا يوجد تنسيق لتقديم المساعدات. وفي إطار إعادة الإعمار، طالب رئيس البرلمان الليبي عقيلة صالح الحكومة، بإعادة الوضع إلى طبيعته في مدة لا تتجاوز« 6 أشهر». مؤكدا على ضرورة تأمين المساعدات فورا للمتضررين. إذا هي كارثة طبيعية – ولكن – ما دورُ الانقسام السياسي في تفاقمها؟. ومن يحاسب من؟. وما أبرزُ التحدياتِ والصعوبات، التي تواجه عمليات تقديم المساعدات للمتضررين؟. وكيف ستُجرى عمليةُ إعادة الإعمار؟؟ . كارثة العاصفة دانيال وتبعاتها الكارثية في ليبيا فتحت الباب واسعا أمام مطالبات عدة بضرورة التحقيق خاصة فيما يتعلق بانهيار سدي درنة التي تحولت إلى مدينة منكوبة مغمورة بالمياه. انهيار السدود في درنة أدى إلى تفاقم الكارثة بشكل كبير، خاصة أنها كانت تحتجز كميات من المياه، إضافة إلى الكميات الكبيرة من الأمطار التي تساقطت بسبب العاصفة التي جرفت أحياء سكنية كاملة في المدينة. في تصريحات للغد، أكد المتحدث باسم الجيش الليبي اللواء أحمد المسماري، أهمية إجراء تحقيقات في انهيار السدين، مطالبا البرلمان بوضع تشريعات تنظم عمليات البناء والتخطيط العمراني. الموقف نفسه عبر عنه رئيس المجلس الرئاسي الليبي محمد المنفي الذي طالب النائب العام بفتح تحقيق شاملٍ في وقائعِ الكارثة، داعيا أن تشمل التحقيقات كل من قام بتعطيل جهود الإغاثة الدولية أو المساهمة في عدم وصول تلك الجهود إلى المدن المنكوبة. ووسط تحذيرات من حصيلة ضخمة للضحايا.. تواجه فرق الإنقاذ ظروفا بالغة الصعوبة في ظل ضعف الامكانيات والخبرة اللازمة للتعامل مع هذه الكارثة غير المسبوقة. وللحديث حول هذا الموضوع ينضم إلينا فرج زيدان الكاتب والباحث في العلوم السياسية ومن طرابلس محمد محفوظ الكاتب والباحث السياسي ومن بنغازي دكتور حميد الكاسح مدير المكتب التقني للاستشارات الهيدرولوجية -مدير الهيئة العامة للمياه سابقا.   باحث ليبي: صراع الحكومات للبقاء في السلطة السبب الأكبر في الكارثة باحث ليبي: خبراء قالوا في وقت سابق أن سدي درنة متهالكين وبحاجة للصيانة ولكن لم تتم الاستجابة لهم الإهمال أم العاصفة.. من هو المتهم الحقيقي في كارثة درنة؟.. خبير يجيب