أكد نائب رئيس مجلس الوزراء وزير المالية وزير النفط بالوكالة أنس الصالح أن الحكومة قدمت ورقتها الخاصة بالإجراءات الاصلاحية والتي تشتمل على 6 محاور اقتصادية ومنها المحور الأول وهو المالي والثاني وهو إعادة رسم دور الدولة بالاقتصاد الوطني والثالث الخاص بزيادة دور القطاع الخاص وفي النشاط الاقتصادي والرابع الخاص في مشاركة المواطنين في تملك المشروعات والخامس إصلاح سوق العمل ونظام الخدمة المدنية والمحور السادس الإصلاح التشريعي والمؤسسي وقال الصالح خلال مؤتمر صحافي عقب اجتماع اللجنة المالية البرلمانية التي شهدت حضور عدد من الوزراء ومحافظ البنك المركزي أن الورقة تتضمن 41 برنامجا منها 23 مشروع برنامجها قصير الأجل وجميعها منصبه بالإصلاح المالي، ومنها 13 مشروعا متوسط الأجل و5 برامج قصيرة الأجل إلى متوسطة، مبينا ان الورقة المقدمة مرفق بها ملاحق مترخة ولها إجراءات وجهات مسؤولة، مبينا أننا ملتزمون كحكومة أمام اللجنة وأمام القيادة السياسية بتنفيذ برامج تنفيذية محددة الأزمان والإطار. ولفت إلى تقديم محافظ البنك المركزي محمد الهاشل الرؤية الكاملة عن الوضع الراهن للمالية العامة والمتعلقة بالإجراء الذي اتخذ من قبل مؤسسة موديز للتصنيف الائتماني ووضع 18 دولة منها 12 تحت المراجعة ودولة الكويت ضمنهم. وبين انه خلال شهرين إن لم تكن هناك إجراءات فاعلة وسريعة لها أثر على المالية العامة والحفاظ على قدرة الدولة للاستدامة في متانتها المالية سينعكس سلبا على تصنيف الدولة الائتماني ما سيكون له تبعات سلبية على المؤسسات المالية كذلك ومن ثم على جزء من السياسة النقدية. وبين أن محافظ البنك المركزي ختم في ورقته ان أمام السلطتين التشريعية والتنفيذية اليوم مسؤولية لاتخاذ إجراءات عاجلة للإثبات العالمي ولمؤسسة موديز وغيرها من مؤسسات التصنيف العالمي، مشير إلى ان هناك قرارات فاعلة في الكويت ذات جدوى على المالية العامة نطمح من خلالها ان تحافظ الكويت على وضعها المالي وتكون نظرتنا المستقبلية ايجابية. وبين حول التغيير في إعادة التشكيل في هيئة الشراكة مابين القطاع العام والخاص أن التغيير كان في المدير العام التنفيذي السابق والذي شرع بوضع البنية التحتية وتعاون مع السلطة التشريعية لتعديل قانون الشراكة ولظروفه الخاصة فقد طلب الاستقالة، لافتا إلى أنه تم اختيار مطلق الصانع وهو البديل حيث سيستمر في مسيرة عادل الرومي والدفع لإنجاز المشاريع. وعن خصخصة القطاع النفطي قال أننا عندما نتحدث عن الخصخصة فإننا نتحدث عنها في مجملها كأن نتحدث بإشراك المواطنين وذلك لان تعم المصلحة والخير عليهم. وبين ومن باب المثال ضرب بشركتين للخدمات المساندة للإنتاج النفطي وانه ممكن بحث ان يخصص 10 أو 20 أو 30 في المئة منها وتكون في اكتتاب عام للمواطنين للاستفادة من الأرباح وتبقي الحكومة لها السيطرة عليها وان تدرج هذه الشركات في أسواق المال لكنها لازالت دراسات. ‏‫ وعن قضية الدعومات قال أننا ان لم نتخذ قرارات في هذا البند وفق الدراسات الاقتصادية سيكون سلبياتها أكثر على المجتمع والمواطن، مبينا ان ماقدم من الحكومة هو الافضل وسنستمع للنواب ووجهة نظرهم بكل صدر رحب، ومتى ماشعرنا ان هناك فكرة تحقق الغاية الأساسية من ترشيد الدعوم والمساهمة في الحد من الاستهلاك، مشددا ان الترشيد في الدعوم هو الهدف وليس الجباية. ‏‫وقال إننا مستعجلون جدا في اتخاذ الإجراءات والقرارات المالية، وأن على الحكومة والمجلس الشروع بها فورا.