أعلن النائب العام الليبي المستشار الصديق الصور، اليوم، سجن عميد بلدية درنة وتحريك دعاوى جنائية أخرى بحق 16 مسؤولاً في إدارة سدود الأودية في البلاد لمواصلة التحقيق معهم في حادث انهيار سدي وادي مدينة درنة. وأكد المكتب أن النيابة ماضية في ما يلزم من تحقيق في مواجهة بقية المسؤولين عن حادثة فيضان مدينة درنة وكل «من أساء إدارة مشروع إعادة إعمار» المدينة. وتسبب انهيار سدي مدينة درنة خلال عاصفة دانيال، التي ضربت المدينة وعددا من مناطق شرق ليبيا، بسقوط آلاف الضحايا الذين ارتفع عددهم إلى 3868 حتى أمس بحسب آخر الاحصائيات المعلنة من جانب وزارة الصحة بحكومة مجلس النواب المدعومة من قائد قوات «الجيش الوطني» خليفة حفتر.