قرر النائب العام في ليبيا وضع 4 مسؤولين جدد في الحبس الاحتياطي، في إطار تحقيقه في الفيضانات المدمرة التي شهدتها مدينة درنة في شرق البلاد في 10 سبتمبر الجاري. وأمر النائب العام في 25 سبتمبر الجاري، بحبس 8 مسؤولين، بينهم رئيس بلدية درنة السابق في إطار هذه القضية. وأعلن بيان لمكتبه  ليل الخميس الجمعة، وضع 4، بينهم عضوان في المجلس البلدي للمدينة، رهن الحبس على ذمة  التحقيق لمسؤوليتهم المفترضة عن الكارثة.  من جهتها، أعلنت الحكومة التي عينها البرلمان، الجمعة، أنها ستبدأ صرف تعويضات للمتضررين من الفيضانات التي خلفتها العاصفة دانيال، خاصة درنة التي كان عدد سكانها 100 ألف نسمة. وجرفت الفيضانات كل شيء في طريقها وتسببت في 4 آلاف قتيل تقريبًا، وأكثر من 43 ألف نازح،حسب آخر إحصاء للمنظمة الدولية للهجرة.