متابعة الخليج 365 - ابوظبي - توقعت وكالة «ستاندرد آند بورز» للتصنيفات الائتمانية «إس آند بي» نمو اقتصاد دولة الإمارات بنسبة 3% عام 2023، على أن ترتفع وتيرة النمو إلى نحو 4% عام 2024، بدعم رئيسي من القطاع غير النفطي. وقال محللون في «ستاندرد آند بورز»: إن حكومة الإمارات نفذت حزمة واسعة من المبادرات الاقتصادية والاجتماعية على مدى السنوات القليلة الماضية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل. وتوقع محللو «إس آند بي» استمرار نمو القطاع السياحي في الإمارات بدعم استضافة الدولة لأحداث وفعاليات كبرى، ما يساعد على تحقيق الهدف المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليوناً بحلول عام 2030، ووصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها. كما توقع المحللون أن يواصل القطاع المصرفي الإماراتي إظهار أساسات قوية، واستمرار التحسين في الربحية وتجاوز مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19» بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة، مشيرين إلى أن قطاع العقارات في دبي سيُظهر مرونة أكبر وسط توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي. وقال تريفور كولينان، محلل التصنيفات السيادية لدى «إس آند بي»، إنه من المتوقع أن ينمو الاقتصاد الإماراتي بنحو 3% هذا العام، كما نتوقع أن يظل توسع القطاع غير النفطي قوياً، مع نمو واسع النطاق عبر قطاعي الخدمات والصناعة. وأضاف أنه من المتوقع أن ينمو اقتصاد الإمارات أيضاً بنحو 4% في العام المقبل، مدعوماً من القطاع النفطي والنمو المستمر للقطاع غير النفطي، مشيراً إلى أن هناك العديد من القطاعات التي تسهم بشكل كبير في نمو اقتصاد الدولة، وعلى رأسها النفط والغاز، وتجارة الجملة، والصناعة والعقار، والبناء والخدمات المالية، والعقارات. وتوقع أن يكون الزخم الاقتصادي في الاقتصاد غير النفطي مدعوماً بتدفقات الوافدين والسياح، والمشاعر الإيجابية للمستثمرين والمستهلكين، إضافة إلى القطاع الخاص، وذلك بما يتماشى مع رؤية «نحن الإمارات 2031». وأشار تريفور كولينان إلى أن حكومة الإمارات اتخذت حزمة واسعة من المبادرات التجارية والاجتماعية خلال السنوات القليلة الماضية، والتي من شأنها أن تؤدي إلى نمو طويل الأجل، حيث من المتوقع أن تسهم المبادرات الخاصة بالإقامة والأعمال في جذب العمالة الماهرة، بينما تساعد المبادرات الاجتماعية على تعزيز مكانة الدولة باعتبارها الأكثر أماناً في منطقة الشرق الأوسط. وذكر أن مبادرات الإمارات شملت إتاحة التملك الأجنبي المباشر 100% في أكثر من 1000 نشاط تجاري وصناعي، إضافة إلى قانون «الإعسار» والتأشيرات الجديدة وتوسيع معايير الحصول على تأشيرة الإقامة الذهبية لمدة 10 سنوات، وإطلاق تأشيرة الإقامة الخضراء لمدة خمس سنوات، والسماح للمستثمرين ورجال الأعمال للتقدم بطلب للحصول على تأشيرة عمل دون الحاجة إلى كفيل أو مضيف، وإطلاق تأشيرة سياحية متعددة الدخول لمدة خمس سنوات، إضافة إلى التأشيرات السياحية للمجموعة العائلية. وقال كولينان إن مبادرات الإمارات الأخيرة لتطوير منحنى العائد مقوماً بالدرهم من خلال إطلاق سندات وصكوك خزينة مقومة بالعملة المحلية، ستؤدي إلى تنمية أسواق رأس المال المحلية، وتوسيع مصادر التمويل للشركات والبنوك الإماراتية، مشيراً إلى أن تطبيق الإمارات لنظام ضريبة الشركات سيسهم في تنويع الإيرادات الحكومية بعيداً عن قطاع النفط، حيث يمثل تطبيق هذه الضريبة خطوة أخرى نحو تحديث بيئة الأعمال في الإمارات ومواءمتها أكثر مع المعايير الدولية. من جانبها، توقعت تاتيانا ليسكوفا، محللة تصنيفات الشركات لدى «إس آند بي»، أن يدعم توسع القطاع السياحي من النمو الاقتصادي بشكل أكبر في دولة الإمارات، مشيرة إلى أن إمارة دبي نجحت في استقطاب 14.7 مليون زائر دولي في 2022، أي ضعف المحقق في عام 2021، ما يشير إلى أن عدد الزوار قد يعود هذا العام 2023 إلى ذروة عام 2019 البالغة 16.7 مليون زائر، بينما استقطبت إمارة أبوظبي 4.1 مليون نزيل فندقي في 2022، بنسبة زيادة 24% عن عام 2021. وتوقعت أن يستمر القطاع السياحي في الإمارات في النمو بدعم من الاستضافة المنتظمة للفعاليات البارزة، مثل مؤتمر الأطراف في اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ «COP28»، ما يساعد على تحقيق هدف الإمارات المتمثل في زيادة عدد الزوار إلى 40 مليوناً بحلول عام 2030، مع توقعات بوصول عدد الغرف الفندقية إلى 250 ألف غرفة خلال الفترة نفسها. وأشارت إلى أن إمارتي أبوظبي ودبي ستظلان في الصدارة من ناحية جذب الأعمال والسياحة إلى الدولة، بينما تعمل الإمارات الأخرى، مثل رأس الخيمة والشارقة، على الترويج لقطاعات السياحة، ما يزيد من تنويع عروض السياحة في الدولة، لاسيما أن إمارة الشارقة تعد واجهة للثقافة العربية والإسلامية ووجهة عائلية آمنة، فضلاً عن تميز إمارة رأس الخيمة بطبيعتها الخلابة وأنشطتها الترفيهية وعروضها الأصيلة. وتتوقع تاتيانا ليسكوفا، أن يُظهر قطاع العقارات في دبي مرونة أكبر مع توقعات باستقرار أسعار المساكن في ظل الطلب القوي، مشيرة إلى أن جاذبية دبي للشركات تتضح من خلال زيادة عدد التراخيص التجارية الجديدة. القطاع المصرفي من جانبه، قال د. محمد دمق، محلل تصنيفات المؤسسات المالية والرئيس العالمي للتمويل الإسلامي لدى «إس آند بي»، إن القطاع المصرفي في دولة الإمارات يواصل إظهار أساسات قوية، ومن المتوقع أن تستمر الربحية في التحسن وتجاوز مستويات ما قبل جائحة «كوفيد - 19» بدعم من ارتفاع أسعار الفائدة مع استفادة البنوك أيضاً من التقدم التكنولوجي. وتوقع أن تحافظ رسملة النظام المصرفي الإماراتي على قوتها والاستفادة من تحسين توليد رأس المال الداخلي، مع استمرار البنوك الإماراتية في التمتع بأوضاع تمويلية وسيولة جيدة وبوضع صافي أصول خارجية جيد، ما يحميها من ضغوط انخفاض وزيادة كلفة السيولة العالمية. «وام»