أدرجت مسألة التصديق على نظام روما الأساسي للمحكمة الجنائية الدولية في جدول أعمال اجتماع اللجنة الدائمة المعنية بشؤون الدولة والقضايا القانونية في البرلمان الأرمني. جاء ذلك في بلاغ نشر في الموقع الإلكتروني للهيئة التشريعية الأرمنية اليوم الثلاثاء، وذلك بعد أن أحالت حكومة البلاد نظام روما إلى البرلمان في 1 سبتمبر للتصديق عليه. ووقعت أرمينيا على نظام روما الأساسي عام 1998. وفي نهاية عام 2022، طلبت حكومة أرمينيا من المحكمة الدستورية استفسارا حول ما إذا كان نظام روما الأساسي يتوافق مع دستور البلاد، فردت المحكمة بالإيجاب في 24 مارس 2023. وفي مارس أيضا أصدرت الجنائية الدولية مذكرة توقيف بحق الرئيس الروسي ومفوضة حقوق الطفل الروسية ماريا لفوفا بيلوفا، بزعم تورطهما في "الترحيل غير القانوني" للأطفال الأوكرانيين، الذين أنقذتهم في الحقيقة السلطات الروسية من القصف الأوكراني وأخرجتهم من منطقة القتال إلى مناطق آمنة. في 1 أبريل، قال نائب رئيس البرلمان الأرمني هاكوب أرشاكيان إن يريفان يمكنها توقيع اتفاقية مع موسكو حتى لا يضر نظام روما الأساسي بالعلاقات الاستراتيجية بين البلدين. وفي 11 سبتمبر، صرح رئيس الوزراء الأرمني نيكول باشينيان بأن التصديق على نظام روما الأساسي لا يمت بصلة للعلاقات مع روسيا، وأنها تزامنت ببساطة "مع سياق العلاقات بين روسيا والمحكمة الجنائية الدولية". وحسب باشينيان، فإن التصديق على الوثيقة مرتبط "بالوضع الحدودي والتوتر مع أذربيجان"، حيث تريد أرمينيا أن تصبح "الاعتداءات الأذربيجانية على أراضي أرمينيا" موضوع تحقيق من قبل المحكمة الجنائية الدولية. وفي ظل تفاقم التوترات بين يريفان وموسكو مؤخرا ، ولا سيما على خلفية العملية العسكرية التي نفذتها أذربيجان في إقليم قره باغ الأسبوع الماضي، أشارت موسكو إلى إطلاق عملية التصديق على نظام روما الأساسي من قبل يريفان باعتباره جزءا من "سلسلة الخطوات غير الودية " التي اتخذتها القيادة الأرمنية. ويذكر أن روسيا التي لا تعترف بالمحكمة الجنائية الدولية، وصفت المذكرة الصادرة عنها بحق بوتين بأنها مرفوضة وباطلة. المصدر: RT تابعوا RT على